ابن الدولة يكتب: المحليات هى الحل.. تجهيز أكبر حركة تغييرات فى رؤساء الأحياء والمدن خطوة جيدة لإنجاز المشروعات المتوقفة.. الحركة تستهدف اختيار قيادات قادرة على حل مشاكل المواطنين ومواجهة الأزمات

تغيير المحافظين رؤساء المدن والأحياء، حتى يمكن أن يكون هناك تناغم حقيقى، وتغيير فعلى يلمسه المواطن، ولا يحتاج إلى أن يشكو أو ينقل مشكلاته للقاهرة.

ونتمنى أن يتخذ مجلس النواب خطوات نحو تفعيل دور رؤساء الأحياء والمدن والقرى مع المحافظين، ولا يوجد ما يمنع من منحهم صلاحيات، لأنهم بالفعل معهم صلاحيات لكنهم لا يوظفونها. الحقيقة أن الرئيس أو حتى رئيس الحكومة فى حالة المهندس إبراهيم محلب، أو شريف إسماعيل يبذلان جهودًا كبيرة للزيارات الميدانية، ومتابعة المشروعات، وحل المشكلات، مع العلم أنه لو كان المحافظون يمارسون أدوارهم ربما ما كنا احتجنا إلى أن يبقى الأمر فى الأحياء والمدن مرهونًا برئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

رئيس الجمهورية لديه الكثير من التفاصيل والملفات، وفى حالة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا ينتظر أن يطالبه المواطن، بل يستجيب على الفور، وهو أمر لافت لأنظار الجميع، لكن الواقع يقول إنه ما لم يكن المحافظون ورؤساء المدن والأحياء على نفس المستوى من المسؤولية فلا يمكن تصور أن تنجح الدولة فى تحقيق برنامج تنموى حقيقى، وكثيرًا ما نسمع كلامًا من الرئيس أننا نحتاج إلى كل دقيقة لنواصل العمل فيها، وأن تقاعس القيادات المحلية يتسبب فى تعطيل الكثير من المشروعات، فضلًا على تحسين الخدمة، وإنجاز الملفات الطبيعية، كالنظافة والبنية الأساسية، فضلًا على مواجهة المخالفات والإشغالات التى تتسبب فى الكثير من المشكلات الإضافية. ونعرف ويعرف المواطنون ما يجرى فى الإدارات الهندسية، أو البيروقراطية التى تعطل مشروعات كبرى بلا أسباب، أو بسبب الإهمال والفساد، وهذه التراكمات تسبب غضب المواطنين من كل الاتجاهات.

وتسجل التقارير اليومية التى يتلقاها المسؤولون الكبار الكثير من التفاصيل عن الإهمال والفشل فى أداء رؤساء الأحياء والمدن، بل إن عدم تطبيق القانون يتسبب فى تراكم المبانى المخالفة أو اتساع المخالفات، والاعتداء على الشوارع وأراضى الدولة، الأمر الذى يتسبب فى المزيد من التعقيدات، ويؤثر على البنية الأساسية، ويضاعف من الكوارث التى تهدد شبكات الخدمات.

الحل بالطبع فى تغيير قوانين الإدارة المحلية، وطبعًا تعديل نظام المجالس الشعبية المحلية بالشكل الذى يمنح هذه المجالس سلطات استجواب ومراقبة الأداء التنفيذى فى المدن والمحافظات، بشكل يقلل من الضغط على مجلس النواب، وأيضًا يخفف الضغط على الحكومة المركزية، ويجعل من السهل إدارة التفاصيل اليومية بما لا يسمح بتراكم المشاكل أو تصديرها للعاصمة.

هناك بالفعل تجهيز لأكبر حركة تغييرات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، حرصًا على اختيار قيادات تكون قادرة على إنجاز المشروعات المتوقفة، والعمل على حل مشاكل المواطنين.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب: إعادة الاعتبار للفلاح.. استراتيجية جديدة لدعم الزراعة وحماية الفلاحين.. لماذا لا تهتم الأحزاب بالمزارعين ومصالحهم؟.. التيارات السياسية المختلفة يجب أن تضع الزراعة على قمة أولوياتها


- ابن الدولة يكتب: مجلس النواب والمهمة الخطيرة.. ينتظر الشعب من البرلمان أن يواجه تحديات كبيرة ويقدم ما ينتظره منه الناس لإنجاز تشريعات اجتماعية ومحلية.. والمتوقع أن يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين


- ابن الدولة يكتب: التنمية الاستراتيجية.. والهدايا اليومية!.. 1.5 مليون فدان خطوة للخروج من الوادى تمثل قاعدة لمجتمعات وتجيب عن أسئلة المستقبل..إعادة توزيع السكان تنفيذ عملى لمطالب من عدة سنوات


- ابن الدولة يكتب: شجاعة فى مواجهة ملف حقوق الإنسان.. حق المواطن محفوظ سواء كان متهما أو محكوما عليه.. وملف الاختفاء القسرى يكشف الفرق بين المنظمات الجادة والمتاجِرة.. القصة واضحة وتحتاج إلى سرعة الرد