وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كل العقبات، التى تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية فى مصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والمملكة.
وحثت وزيرة التعاون الدولى، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع فى ضخ استثمارات فى حدود 30 مليار ريال سعودى للسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات فى مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتى يرى الصندوق أنها مجالات واعدة.
ووعد الصندوق بالبدء فوراً فى دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكل البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية فى هذه القطاعات.
وفى أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية، التقت نصر بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، ومنسق الجانب السعودى فى المجلس، وذلك فى ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والمملكة والتقارب الكبير الذى تشهده البلدان خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذى يعقد غداً بالرياض برئاسة وزيرة التعاون الدولى، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودى إبراهيم العساف وزير المالية السعودى نائباً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية.
ويشارك فى الاجتماع الذى يعقد على المستوى الوزارى كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والثقافة، ورئيس اتحاد الاذاعة التليفزيون.
نصر تبحث مع الصندوق السعودى توفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات
وفى إطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، التقت نصر، المهندس يوسف البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى، لبحث مساهمة الصندوق السعودى فى تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.
وبحثت الدكتورة الوزيرة، خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل عدد من المشروعات الانمائية التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التى تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضى لإقامة مشروعات صناعات زراعية، وذلك فى إطار مشروع 1.5 مليون فدان.
جدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودى المصرى، قد تم إنشاؤه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، التى انبثقت عن إعلان القاهرة والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمملكة فى عدد كبير من المجالات من بينها التعاون فى مجال الإسكان والزراعة والثقافة والإذاعة والتليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى قطاع الإسكان والسياحة والطاقة.
ويعقد المجلس ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام، حيث من المقرر أن تكون كل مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.
