عملاء شركة أونست يتقدمون بـ56 بلاغا للنائب العام ونيابة الأموال العامة.. ويصرخون: الشركة لم تلتزم بالعقود ونصبت علينا وعايزين فلوسنا.. ويؤكدون: هددونا بالبودى جارد وأمن الشركة

تعرض مواطنون للنصب من شركة أونست العقارية والتى ما زالت تنتهج نفس أسلوبها فى عدم الالتزام بتعاقداتها مع عملائها وتسليم الوحدات السكنية لهم طبقا للموعد المحدد، وإلى الآن تعلن الشركة عن مشروعات على أراضى ليست تملكها، مقدمين 56 بلاغا للنائب العام ونيابة الأموال العامة.

العشرات من المواطنين يندبون حظهم السيئ الذى قاد بهم لهذه الشركة وإعلاناتها المضللة والتى عادة ما تعلن عن سراب، والغريب أن هؤلاء يتقدمون ببلاغات للنائب العام وأقسام الشرطة ونيابة الأموال العامة إلا أن النتيجة صفر بالنسبة لهم، وذلك بعد حجز رئيس الشركة فى قسم دار السلام، فما يرغبونه هم استلام وحداتهم او استرداد مبالغهم وليس حبسه أو سجنه.

الشركة لم تلتزم بتعاقداتها مع العملاء

من جانبه أكد قال محمد السيد عباس، أحد عملاء شركة أونست العقارية، أنه تقدم لشركة أونست عام 2012 وذلك للتعاقد على وحدة سكنية فى مشروع سما مارينا، وقمت بدفع كامل قيمة الوحدة، والموعد المحدد فى العقد ثلاث سنوات، ولكن فوجئ أنه عندما ذهب للموقع لم يتم تنفيذ المشروع وأن الشركة نصبت عليه ولن تلتزم بالموعد المحدد.

الشركة تستخدم البودى جاردات لتهديد العملاء الراغبين فى استرداد أموالهم

وأضاف محمد السيد عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ذهب لمقر الشركة لمعرفة أسباب عدم التنفيذ واسترداد المبلغ، لكنه فوجئ بالبودى جاردات ورجال الأمن الخاصين بالشركة يطردونه من الشركة.

فيما قال علاء هانى وهبه، أحد العملاء، إنه تقدم هو ومجموعة من المواطنين الذين تعرضوا للنصب من قبل الشركة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 21877 لسنة 2015 بعد أن تأكدوا أنه أموالهم راحت هباء وتعرضوا لجريمة نصب حقيقية من قبل هذه الشركة، مؤكدا أنه تقدم أيضا ببلاغات لنيابة الأموال العامة وأقسام الشرطة ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.




وفى السياق ذاته، أكدت سلوى فوزى، أن الشركة رفضت رد أموالنا رغم عدم التزامها بالعقود، مشيرة إلى أن المفاجأة الكبرى تكمن فى أن الأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها ليست ملك للشركة وأنه ملك شخص آخر، وتم سحبها من الشركة مرة أخرى بعد عدم التزامها بدفع قيمتها لصاحب الأرض وهو ما يؤدى إلى أن مئات المواطنين بمختلف مشروعات الشركة مهددين بالنصب عليهم وضياع أموالهم.

أسلوب الشركة تسبب فى جمع عملائها بكافة المشروعات أمام النيابة والأقسام

وأوضحت أن أسلوب الشركة الرخيص هو الذى جمع المواطنين بمختلف المشروعات أمام النيابة وأقسام الشرطة، مشيرة إلى أن الشركة لا تمتلك حتى فروعها الإدارية وتم غلق العديد منهم من قبل رجال المباحث، مشيرة إلا أن الإقرارات التى قامت بتوزيعها الشركة على العملاء بأنها تتعهد برد المبالغ المالية الخاصة بهم لم تلتزم بها.


وأشار سامح السبكى، أحد عملاء شركة أونست، أنه حصل على أرقام المحاضر التى تقدموا بها العملاء ضد الشركة وهى " محضر رقم 17282 باسم أمير أحمد حسن، ومحضر رقم 14579 باسم جمال حلمى عبد اللاه، ومحضر رقم 17409 باسم نهى محمد، وحضر رقم 17332 باسم محمد سعد، ومحضر رقم 14579باسم شرين محمد فؤاد الدين.


وأضاف أن هناك عدد محاضر لا حصر لها ومنهم أيضا محضر رقم 16873 باسم عزة كمال، ومحضر رقم 16874 باسم عبد الحميد كمال، ومحضر رقم 17268 باسم نحمده سعد، وغيرها.


وانتقد سامح السبكى موقف الدولة والحكومة تجاه هذه الشركات التى ما زالت تنصب على المواطنين على مسمع ومرأى من الحكومة والمسئولين، مشيرا إلى أن المواطنين المنصوب عليهم لديهم مطلب واحد فقط وهو " التحقيق مع أصحاب هذه الشركة ورد المبالغ التى قاموا بدفعها لأنها تمثل لهم كل ما يمتلكونه".