بسبب حوادث الطرق.. 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا لا يعلمون شيئا عن تعويضات صندوق "الحوادث المجهلة".. 40 ألف جنيه للوفاة أو العجز الكلى و10 آلاف للأضرار بممتلكات الغير

عندما تحدث الكارثة على الطريق يسعى المسئولون لإثبات حسن النية فيصدرون قرارات بصرف بضعة آلاف لأهالى المتوفى والمصابين لا تتعدى فى أى حال من الأحوال عن 5 آلاف جنيه، طبقا لما تنص عليه لوائح التعويضات سواء من جهة وزارة التضامن أو المحافظة التى وقع فى نطاقها الحادث دون أن يكون هناك أدنى إشارة أو توجيه لأهالى الضحايا عن وجود جهة تابعة للحكومة تم إنشاؤها خصيصا للصرف على ضحايا ومصابى حوادث الطرق، والتى يتم تحصيلها بموجب قانون التأمين الإجبارى على السيارات وتدعى "الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة".

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط تحتل مصر المركز الأول فى عدد ضحايا حوادث الطرق بحوالى 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، لم يتقدم أى من أقاربهم للصندوق بغرض الحصول على حقوقهم التى كفلها لهم القانون من تعويضات تعينهم على قضاء حوائجهم فى تلك المحنة، حيث لم تتعد نسبة المطالبات المقدمة للصندوق بنهاية يونيو 2015 نحو 900 مطالبة مقابل 787 خلال العام المالى 2013 - 2014 .

الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المؤمن عليها من جانب شركات التأمين أو المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وعلى الرغم مما يمكن أن يقدمه الصندوق من تعويضات لضحايا الطرق فإن الكثيرين لا يعلمون عنه شيئا، ويؤكد مصطفى الفيشاوى مدير التأمينات الهندسية والحوادث بشركة المصرية للتأمين التكافلى أن السبب الرئيسى وراء عدم معرفة الأغلبية بخدمات هذا الصندوق يرجع فى المقام الأول لعدم وجود وعى كاف بأهمية دور التأمين عند المواطن، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القائمين على الصندوق والقطاع الحكومى المسئول عن خدماته لا يقومون بدورهم فى التعريف به وكذلك هناك تقصير من شركات التأمين، كما طالب بأهمية نشر الوعى التأمينى بين المواطنين.

وبحسب تصريحات رئيس الصندوق محسن إسماعيل فإنه توجد لجنتان معنيتان بدراسة طلبات التعويضات التى تقدم للصندوق ويجرى الانتهاء من دراسة الطلب خلال أسبوعين، بحيث يستطيع مقدم الطلب معرفة مدى أحقيته فى التعويض من عدمه خلال أقل من شهر، مشيرا إلى أن القرارات بأحقية مقدم الطلب فى التعويض تعد إلزامية ومساوية للحكم القضائى فى هذا الشأن، لافتا إلى أن سداد التعويضات المستحقة يتم وفقا لأقدمية الترتيب، وأنه فى حالة معرفة المتسبب فى الحادث وفقا لإجراءات التحقيق فإن شركة التأمين المؤمنة للسيارة بوثيقة الإجبارى تقوم بسداد التعويض للمتضرر.