لجنة التواصل مع الرئيس تنعقد عقب افتتاح البرلمان..رجال الأعمال يستعدون بـ5ملفات لعرضها على السيسى..فريد خميس:توفير الأراضى الصناعية وتفعيل الشباك الواحد أهمها..السويدى يطالب برفع كفاءة الأجهزة بالدولة

توقع عدد من أعضاء لجنة تواصل رجال الأعمال مع الحكومة انعقاد أول اجتماعاتها عقب الجلسة الافتتاحية للبرلمان، المقرر انعقادها يوم 10 يناير المقبل، مؤكدين أن جدول الاجتماع سيشهد فى البداية تحديد آلية عمل اللجنة، ومسئولياتها وطريقة عملها، فضلا عن طرح أبرز 5 مشاكل عامة تواجهه المستثمرين وهى توفير الأراضى الصناعية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وتوفير العمالة المدربة، وأزمة نقص الدولار، بالإضافة إلى كيفية الحد من تهريب السلع.

كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية 7 وزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى 10 من كبار رجال الأعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين، بهدف التواصل مع المستثمرين والاستماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار، وذلك فى أعقاب لقاء الرئيس مع رجال الأعمال مطلع شهر ديسمبر الماضى.

وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أبلغه بقرار عضويته بلجنة التواصل مع رجال الأعمال بصفته رئيسا لاتحاد المستثمرين، على أن يعقد الاجتماع الأول لها مطلع الشهر الجارى، مضيفا "ولكن حتى الآن لم يبلغنى أحد بالميعاد النهائى.. ولكن أتوقع انعقاده خلال الشهر الحالى".

وتوقع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انعقاد الاجتماع الأول عقب الجلسة الافتتاحية للبرلمان، المقرر انعقادها يوم 10 من الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات عديدة من قبل رجال أعمال للمطالبة بسرعة انعقاد اللجنة ومناقشة المشاكل التى تعوق الاستثمار.

وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد أعلن فى وقت سابق، عن انعقاد أولى اجتماعات لجنة التواصل مع رجال الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن يحدد ميعاد بعينه للاجتماع.

وحول أجندة أعمال الاجتماع الأول للجنة، قال أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة إجراءات هامة على رأسها تحديد الهيكل الخاص باللجنة وآليات عملها ودورها، وتحديد اختصاصات أعضائها، وطريقة التواصل بينهم، فضلا عن تحديد آلية حل المشاكل التى ستعرض عليها، مضيفا أنه فور تحديد تلك الاختصاصات ستتقدم الجمعية بالملفات التى ستتناسب معها.

فيما أكد المهندس محمد السويدى، أنه سيطالب خلال الاجتماع ضرورة وضع خطط لرفع كفاءة جميع الأجهزة بالدولة وعلى رأسها الجهات الاقتصادية التى يتعامل معها المستثمرون، لافتا إلى أن هناك بعض الإجراءات يتم تفعيلها تجاه المستثمرين من قبل العديد من هذه الأجهزة تحت مسمى الحفاظ على أموال، ولكن فى الحقيقة تحمل فى طياتها عدم كفاءة هذه الأجهزة.

وأضاف "هناك إجراءات يتم اتخاذها دون الرجوع للمستثمرين تتسبب فى وضع مشاكل وعراقيل أمام المستثمر المصرى، كما أنها تؤدى إلى نفور المستثمر الأجنبى وتغير دفته فى الاستثمار فى مصر والتوجه إلى دول أخرى بها مناخ استثمارى جيد وملائم يستطيع فيه تنمية استثماراته".

ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، إنه سيطالب بضرورة توفير أراضى صناعية للمستثمرين بأسعار رمزية، مثلما هو الحال بالعديد من الدول، مضيفا "أسعار الأراضى الصناعية فى مصر رسمياً من 600 إلى 1600 جنيه للمتر المربع، بينما فى الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعر 8 دولارات، والصين حق انتفاع قليل جدا يصل للصفر".

وتابع "لا يصح فى الظروف التى تمر بها مصر حاليا التحدث مرارا وتكرارا عن المطور الصناعى، لأنه "بدعة" ابتكرها أحد الوزراء السابقين لمجاملة أصدقائه المقربين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى فى مصر لمستويات فلكية".

وأضاف "خميس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيعرض أيضا ضرورة تشديد الإجراءات للحد من التهريب سواء الكلى أو الجزئى، والذى يؤثر بصورة مباشرة على الصناعة المحلية، مطالبا بضرورة استكمال الجهود الحكومية لسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات لكل من يثبت قيامه بالمشاركة فى عمليات التهريب.

وأشار "خميس"، إلى أنه سيعرض أيضا مذكرة أعدها اتحاد المستثمرين لتطبيق نظام متكامل للشباك الواحد، لتيسير الإجراءات على المستثمرين، بالإضافة إلى وضع نظام متكامل لتوفير العمالة المدربة، وحل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمستثمرين.



أخبار متعلقة
فريد خميس: أول اجتماع للجنة تواصل رجال الأعمال والحكومة الشهر الجارى

http://s.youm7.com/2525005

"اتحاد المقاولين" يُحذر من بيروقراطية إدارات الفتوى بمؤسسات الدولة

http://s.youm7.com/2529481