بعد غموض مصير مؤتمر الصعيد..روشتة اقتصادية لدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال فى الجنوب..مشروعات صناعية وزراعية وسياحية جاهزة للقطاع الخاص..والمحافظات مستعدة لتقديم تسهيلات

لماذا تأخر مؤتمر الصعيد الاقتصادى؟ ولماذا ربطت الحكومة بين تنمية الجنوب وبين انعقاد المؤتمر؟ وما مصير 96 مشروعا استثماريا تم عمل دراسات جدوى مبدئية لها؟ وإلى متى يظل الصعيد مهمشا مما يجعله طاردا لشبابه داخل وخارج مصر؟

لا شك أن إقليم الصعيد عبارة عن كنوز وثروات يعيش فوقها فقراء، وبالتالى فإن المعادلة بسيطة ،حيث أن استخراج الكنوز كفيل بتحقيق الثراء لمن يعيشون فى الإقليم.

96 مشروعا جاهزا للاستثمار

والأمر المثير للجدل أنه برغم احتياج الإقليم المهمش للمشروعات وبرغم جاهزية 96 مشروعا تم عمل دراسات جدوى لها من هيئة الاستثمار من بين قرابة 400 مشروع رشحتها محافظات الإقليم، إلا أنها ما تزال تعانى من مصير مجهول.

مشروعات مؤتمر الصعيد التى تم اختيارها على مدار 3 مؤتمرات ما تزال حبيسة الأدراج رغم إرسالها للشركات المختصة داخل وخارج مصر بناء على تأكيدات وزارة الاستثمار.

وهذه المشروعات تحتاج لكى ترى النور ان ينعقد المؤتمر الذى تأجل لأجل غير مسمى دون أسباب معلنة، وأغلب الظن أن المشروعات ربما لم تجد من ينفذها من رجال الأعمال.

وبحسب المعلومات فإن المشروعات تمثل كريمة الاستثمار فى إقليم الصعيد ،وأيضا مضمونة الربح بحسب الدراسات بخلاف كونها مشروعات كفيلة فعلا فى كسر تهميش الصعيد ،وفك طلاسم إهماله منذ مئات السنين مما حوله لأكبر مركز لهجرة المصريين لداخل وخارج مصر.

تجاهل الحكومة لمحافظات الصعيد

لقد تم تجريف الإقليم من مواهبه وشبابه الذين فضلوا الهجرة للقاهرة وبعض المحافظات ولدول الخليج بحثا عن العمل ،وسط استمرار تجاهل الحكومات لخلق تنمية مستدامة كفيلة بتحويل الإقليم من طار إلى جاذب للسكان.

ومن خلال المشروعات التى تم ترشيحها للمؤتمر الاستثمارى صاحب المصير المجهول، يمكن تحريك عدد من المشروعات، وطرحها للاستثمار بعيدا عن المؤتمر مع ربطها بمحفزات قوية تجعل من بيئة الاستثمار هناك أفضل من البيئة فى المناطق الصناعية خارج الإقليم فى ظل استعداد المحافظات لتقديم تسهيلات كبيرة.

ويتأتى ذلك من خلال تسهيلات تتعلق فى الحصول على الأراضى والإعلان عن المشروعات بكافة تفاصيلها وإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بها وقرارات التخصيص وكافة الموافقات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة محفزات تتعلق بالإعفاء الضريبى والجمركى والتأمينى، وتحمل جانب من البنية الأساسية.

على الحكومة أن تقدم حوافز مقنعة للمستثمرين مما يجعل من الصعيد قبلة للاستثمار فى ظل توافر الأيدي العاملة الرخيصة ،والتى تحتاج لتدريب حتى تناسب العمل فى كافة المشروعات، أيضا لابد للحكومة أن تعلن صراحة عن أسباب تهميش الصعيد، وضعف الاستثمار فيه خاصة أن البيروقراطية وراء هذا الأمر.

خريطة زمنية لتنمية الصعيد

ولابد للحكومة أن تعلن عن خريطة واضحة المعالم محددة الزمن لانطلاق المشروعات ومحدد عليها عدد مشروعات كل محافظة وأنواعها وحجم العمالة فيها ،وسبل تنفيذها حتى تعطى الأمل للأجيال الناشئة فى الإقليم فى مستقبل أفضل ممن سبقوهم وتركوا ذكرياتهم وطفولتهم وأصحابهم وأسرهم وهاجروا مضطرين بحثا عن العمل المناسب.

إن الصعيد الغنى بثرواته وقوته البشرية هو شريان خير لمصر يحتاج إلى إرادة لاستثماره فى مختلف المشروعات ،ومنها مشروعات صناعة الأسمنت والحديد والرخام و الألومنيوم والسيارات والكيماويات والأدوية، ومشروعات سياحية تتمثل فى بناء الفنادق والمنتجعات والملاعب الرياضية وصالات المؤتمرات والقرى الأولمبية، ومشروعات زراعية فى مشروع المليون ونصف فدان ومشروعات لوجستية تتمثل فى الموانيء وتطويرها وإنشاء موانيء جديدة والنقل النهرى وربط مصر بأفريقيا مما يوفر الخامات واللحوم ويفتح المجال لغزو أفريقيا اقتصاديا هذا بخلاف استثمار المشروعات الأثرية والثقافية.

قوة التاريخ والثروات فى الجنوب

لا شك أن الصعيد القوى بتاريخه ورجاله قادر على إحداث نهضة اقتصادية فى مصر ،وإعادتها لمجدها القديم وكما نجح الصعيد فى كسر الفرنسيين و المماليك والاحتلال، وقبلها بآلاف السنين نجح ابن الجنوب الملك مينا نارمر فى توحيد القطرين الشمالى والجنوبي فى العاصمة منف، فإن كنوز وثروات محافظات الصعيد التى تمتد من الساحل الشرقى للبحر الأحمر حتى حدود ليبيا وجنوبا حتى حدود السودان، قادرة على إنعاش الاقتصاد المصرى والوصول بمعدلات النمو فوق8% خلال 3 سنوات فقط مما يحول الإقليم لأكبر مركز استثماري فى القارة، فهل تتحرك الحكومة؟