ننشر النص الكامل لمشروع قانون للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

الجمعة، 14 أكتوبر 2016 01:21 م
ننشر النص الكامل لمشروع قانون للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص النائب محمد المسعود
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، والمقدم من محمد المسعود ـ  نائب حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل، والموقع عليه من 108 نواب.

وتعرف المادة الأولى من مشروع القانون "البائع المتجول"، وتنص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

ويحظر مشروع القانون فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.

ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيها لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.

وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.

وحددت المادة الخامسة شروط منح الترخيص للبائع المتجول، وهى، أن يكون مصرى الجنسية، ويجوز إضافة جنسيات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، وأن يكون حسن سير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يقل سنه عن 16 عاما، وأن يكون لائقا صحيا وغير مصاب بأوبئة أو أمراض عقلية أو ذهنية أو معدية وفقا للفحوصات التى تحدد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون له مكان أو أمناكن محددة للبيع والتجول فيها دون غيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

سيادة النائب

أمثالك من نتمناهم في البرلمان..*أفهم ياعجينة*

عدد الردود 0

بواسطة:

د. عمر منصور العقاد

مش هي دي المشكلة

المشكلة ليست في عدم وجود قانون بل في عدم تطبيق اي قانون و انعدام الرقابة على الشوارع اساسا .

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

و الزمة المالية و دفع الضرائب المستحقة للبلد لا يوجد لها نص ولا يوجد بند الفوضة

فوق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة