الرئيس يطالب بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتوفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص
داليا خورشيد: البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية
وزيرة الاستثمارات: قيمة المنازعات التى عرضت على اللجنة الوزارية تعدت الـ 12 مليار جنيه و85 مليون دولار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لاستعراض خطة السياسة الاستثمارية فى مصر.
وصرح السفىر علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها، والتى تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح فى السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التى تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.
كما أشارت إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التى تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التى تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها فى ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية على صعيد الاصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار.
وأكدت قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، والأخذ فى الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرة الاستثمار استعرضت كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية. كما أوضحت أنه سيتم البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة.
كما عرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة فى 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية تعدت الـ 12 مليار جنيه و85 مليون دولار، كما أوضحت أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
كما وجه الرئيس بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مؤكداً على ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى.
كما أكد الرئيس على أهمية البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، حتى يساهم فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.
