قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالى حالات التهرب الضريبى التى تمت خلال الـ3 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 بلغ نحو مليار جنيه، وهى محاضر التهرب من ضرائب الدخل والمبيعات.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم حالات التهرب الضريبى، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016، أى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2016 – 2017، بلغ 435 حالة تهرب ضريبى، فى ضريبة المبيعات، بإجمالى نحو 700 مليون جنيه، والمتداول فى نيابة التهرب الضريبى بلغ 244 حالة بنحو 200 مليون جنيه، حالات التهرب الضريبى فى ضريبة الدخل بلغ نحو 60 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وعن آلية استرداد تلك الأموال والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، قال رئيس مصلحة الضرائب، إنه فى البداية يتم مواجهة صاحب الشأن فى التهرب الضريبى – الممول-، وحال عدم الوصول لنتيجة أى بالتصالح وسداد مستحقات المصلحة، ويتم إحالة الحالات التى لم تنته بالتصالح لنيابة التهرب الضريبى، ويتم مواجهة الممول، وفى النهاية يتم الإحالة إلى المحكمة المختصة أى دوائر التهرب الضريبى، حال عدم التصالح فى مرحلة النيابة المختصة، وتدخل تلك القضايا فى نطاق قانون المنازعات الضريبية.
من جانبه أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن حصيلة مصلحة الضرائب انخفضت منذ عام 2011، وحتى الآن بنسبة 30%، وذلك لعدة أسباب على رأسها هروب الاستثمارات بسبب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، وزيادة النزاعات القضائية بين الدولة ورجال الأعمال.
وأضاف بدرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير زادت نسبة النزاعات القضائية، والمنازعات الضريبية مع رجال الأعمال، مما أدى إلى توالى خروج الاستثمارات من مصر، كذلك زيادة نسبة التهرب الضريبى، وبالتالى انخفاض المحصلة الضريبية من 400 مليار جنيه، إلى حوالى 270 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت 30%، وهو ما يعنى حدوث عجز فى محصلة مصلحة الضرائب التى تعتبر الإيراد الأكبر للدولة.
وأشار إلى أن تراجع المحصلة الضريبية تسبب فى تعطيل مشروعات الدولة المعتمدة فى تمويلها على الضرائب، مثل الطرق والمرافق والمشروعات الحكومية الأخرى، وهو ما أثر بشكل كبير على المستوى المعيشى للمواطن المصرى من جهة، وارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وطالب بدرة بضرورة وضع تشريعات عاجلة لحل المنازعات الضريبية مع رجال الأعمال والمستثمرين، والقضاء على مشكلة تشعب القوانين المتعلقة بالضرائب، والتى تسببت فى زيادة حدة المنازعات الضريبية مع المستثمرين، لافتا ان التوصل لحل يرضى جميع الأطراف سيساهم فى خلق مناخ من الثقة بين الدولة والمستثمرين، لدفع عجلة الإنتاج بما يؤدى بالنهاية لزيادة محصلة الدولة الضريبية.
وقال الدكتور خالد عبد القادر الشافعى، الخبير الضريبى، إنه لا يوجد حصر واضح حول التهرب الضريبى فى مصر وإن كانت التقديرات تشير إلى أن إجمالى التهرب من الضرائب تخطى حاجز 210 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد مصدر رسمى أو جهة حكومية تمتلك أرقاما واضحة حول التهرب الضريبى.
وذكر الخبير الضريبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من دمج السوق الموازى فى التعاملات التجارية والأنشطة المختلفة ضمن الأنشطة الرسمية، وحينها سيتم حصر أرباحها وإخضاعها لدفع الضرائب، لافتا إلى أن عمل بطاقات ضريبة وسجل تجارى لجميع الأنشطة فى السوق سيمكن الدولة من الحصول على ضرائبها المستحقة.
وأضاف خالد عبد القادر، أن حصر كل الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة والموجودة فى مصر يقتضى تقوية شبكة مصلحة الضرائب لتغطى كل الأنشطة فى المحافظات المختلفة وتبسيط إجراءات التسجيل، والتى بها بيروقراطية وتعقيدات كبيرة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن زيادة الحصيلة الضريبية تعود على الدولة فى صورة زيادة فى الانفاق الاستثمارى على المشروعات.
وطالب الخبير الضريبى، بتفعيل المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، والذى جاء فيه "إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
وأشار خالد عبد القادر إلى أن، إن قرار إنشاء مجلس أعلى للضرائب يساهم بصورة واضحة فى الحد من التهرب الضريبى لأن المجلس سيعمل على وضع السياسة العامة للضرائب ومن ثم وضع حد لعملية التهرب الضريبى، مشيرا إلى أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار.
وأوضح الشافعى، أن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام 2016 – 2017 بنسبة تتجازو الـ30 %، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية.
كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال إن الدستور المصرى نص على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، مؤكداً أن خطة وزارة المالية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات للمنظومة الضريبية، تشمل الممولين الموجودين حاليًا ومسجلين بالفعل، ومتهربين من دفع الضريبة من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيراداتهم الضريبية، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشددا أن وزارة المالية تدرس كل الأفكار بعد الوقوف على تأثيرها على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أولويات وزارة المالية فى مجال الضرائب يشمل تفعيل آليات مثل الربط الإلكترونى وإيرادات ضريبة القيمة المضافة، والحصول على المعلومات ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ما يرفع حجم الإيرادات الضريبية ويقلل من التهرب الضريبى الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأكد نائب وزير المالية، أن رفع الكفاءة الضريبية يشمل العنصر البشرى وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأداء، لافتاً إلى أن الضريبة التصاعدية موجودة بالفعل ومطبقة، وتعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤدى الضريبية، وتصل إلى نحو 22.5%، فى ضريبة الدخل على الأفراد – ضريبة أرباح تجارية وصناعية أو نشاط مهنى أو إيرادات ثروة عقارية أو تصرفات عقارية أو مرتبات، مؤكدًا أن تحصيل الضريبة من الأفراد يتم من خلال الشركات المملوكة لهم وهى ضريبة على أرباح تلك الشركات.
