قال حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، إن مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى كان فى ملفات الوزارة قبل رحيله، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان ينتظر موافقة وزارة البيئة، لتقديم قانون جديد يتيح استخدام المياه المعالجة لإلقائها بصورة آمنة، لاعتراض قانون 48 على استخدام مياه الصرف الصحى، مشيراً إلى استخدام دولة سنغافورة لمياه الصرف فى الشرب.
وأوضح مغازى فى لقائه بأعضاء نادى العاصمة الثانية والذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفياً المهندس عبد الفتاح رجب، أن نهر النيل وبحيرة ناصر ملكاً لمصر والسودان معاً ومن يرغب فى إنشاء أى مشروع يحتاج المزيد من المياه التى تزيد عن نصيب مصر بها، عليه أن يتجه لتنفيذه قبل منطقة السد، ومن هنا جاءت فكرة مشروع توشكى للتنمية الزراعية.
وأضاف حسام مغازى، أن ملف نهر الكونجو أغلق فى عهده تماماً، موضحاً حقيقة الأمر التى بدأت بحضور صاحب المقترح وتقديمه تسهيلات لكل المعوقات التى تواجه المشروع والتى كان أهمها تحدى كيفية توصيل المياه من اسفل إلى أعلى حيث توجد ربوه 180 مترًا، قبل أن تصل إلى جنوب السودان، بالإضافة إلى ميزانية ضخمة تصل إلى ألفى مليار دولار وهو رقم مبالغ فيه، وتم رفض المشروع نهائياً لأسباب قانونية ودولية واقتصادية بالإضافة إلى غير منطقية أقوال صاحب المقترح فى ظل عدم موافقة دستور الكونجو.
وقال مغازى إن السيول التى استقبلتها الإسكندرية فى الشتاء الماضى، هى كارثة طبيعية لأنها سقطت بنسبة 180 ملليمتر ولم تشهدها المحافظة فى 50 سنة، ولم تستطيع أى محطة استيعاب هذه الكمية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ومهندسى وزارة الرى والمحافظين ساهموا فى الحد من تضخم الكارثة.
وتمنى مغازى إعادة خروج قانون النيل الموحد مرة أخرى للنور وتقديمه لمجلس النواب، حتى لا يحدث تشابكات وتعارضات للقرارات التى تصدر للصالح العام، مشيراً إلى إشراف 8 جهات على النيل كل له اختصاص طبقاً للقانون، مشيراً إلى أن السبب فى الرفض هو عدم تخلى كل جهة عن اختصاصها. وأعلن وزير الرى السابق، أن الحملة التى انطلقت لتنظيف نهر النيل 2015، واجهت 50 ألف حالة تعدى، وتم إزالة 8 آلاف منها، مطالبا ً المجتمع المدنى بالتكاتف والإبلاغ عن أى تعديات.
ووافق وزير الرى السابق على اقتراح عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية أحمد خليل خير الله بشأن تبنى المجلس القومى لأمن المياه، بهدف إيجاد مخزون مياه حقيقى، شريطة مشاركة المجتمع المدنى لها مع جهات الدولة المعنية. وأوضح حسام مغازى، أن سد النهضة هو سد سنوى، لابد من تفريغ ما هو قادم اليه سنوياً، وليس مثل السد العالى، لأنه سد قرنى، ومصر ليست ضد إنشاء سد طالما هناك تنمية لمواردها، والرئيس عبد الفتاح السيسي حرك المياه الراكدة بعد توليه منصبه، وتحسب له اللقاءات بين الزعماء التى أجريت اغسطس 2014، وتم الاتفاق بين 3 دول على مكتب استشارى فرنسى يقوم بدراسة معقدة لسيناريوهات السد.
واستعرض وزير الرى السابق، خطة تدبير الموارد المائية على المدى القصير من عام 2016 حتى 2018، ومنها التوسع فى تدوير مياه الصرف الزراعى، واستخدام الصرف الوسيط بالإضافة إلى استخدام طرق الرى الحديث بالأراضى الجديدة وتحويل أسلوب الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فضلا عن إعادة تأهيل شبكة الرى وتطوير الرى فى الأراضى القديمة.
وأضاف المغازى، أن من خطة تدوير الموارد المائية حصاد الأمطار والسيول، وتبطين ترعتى الإسماعيلية والنوبارية والتوسع فى استخدام المياه الجوفية والذى تم الاستعانة به من خلال مشروع مليون ونصف الفدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة