قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أحد الملفات الهامة التى ستوليها اللجنة اهتمامًا هو تغليظ العقوبة على تجار السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وإنها أصبحت قضية أمن قومى.
وأضاف عابد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن اللجنة لن تولى اهتماما بالملف الأمنى فقط فى مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
وتعقيباً على الانتقادات التى شهدتها مواقع التواصل الإجتماعى بعد انتخاب نائبان بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقاً إلى جهاز الشرطة، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مثل هذا الحديث يعد تمييزاً حذر منه الدستور المصرى.
وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لترأسه اللجنة، قال "عابد": "كنت أتمنى إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معى تلفونيًا بشأنها".
وأكد عابد، على تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى الزيارات الميدانية، مضيفاً: "عندما سألت عن السبب فى عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التى قدمت من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول علمت إن كثير منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء على سبيل المثال فى حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب".
وأشار "عابد" إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع جميع رؤساء اللجان فى القضايا المشتركة مثل ملف المصريين فى الخارج على سبيل المثال، مضيفاً: "طالما هناك تنسيق لن يكون هناك أى إشكالية".
وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، لفت عابد إلى اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات فى ضوء اللائحة الداخلية، بعيداً عن تلك "المشبوهة" أو ذات التمويل السياسى.
وأشار "عابد" إلى أنه سيطلب أن يكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان بالوزارات المختلفة، لاسيما التى تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك لرفع المعاناة عنهم حال وجود أى شكوى لديهم وسرعة الاستجابة لهم، على غرار قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
