قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إنه اجتمع مع المستشار مع محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمطالبة باستئناف أعمال لجنة "الكادر" التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، والتى تضم وزارتى التخطيط والمالية، وجهاز التنظيم والإدارة ونقابة المهندسين، لبحث سبل تنفيذ القانون لتحسين وضع المهندسين.
أوضح النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قدم لرئيس الجهاز مسودة قانون الكادر التى أعدتها النقابة، والمراسلات التى تمت بين النقابة ورئيس الوزراء، والتى اقترحت فيه النقابة تعديل بدل التفرغ لفئات معينة من المهندسين، بجانب الأحكام القضائية التى تنص على حق المهندس فى بدل تفرغ بنسبة 30% من المرتب الأساسى وليس من بداية الدرجة.
وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن حصول المهندس على بدل التفرغ يمنعه من العمل فى مهن أخرى، لافتا إلى أنه لن يطبق على الـ700 ألف مهندس إجمالى أعضاء النقابة، إذ أن هناك حوالى 150 ألف مهندس على المعاش، وأكثر من 100 ألف خارج مصر، بجانب أن بعض القطاعات التى تحصل على كادر متميز لن تحتاج له، لافتا إلى أنه سيطبق بشكل أساسى على المهندسين العاملين بالمؤسسات الحكومية والوزارات مثل:"التنمية المحلية، والرى، والصحة، والصناعة"، وغيرها ممن قد تصل مرتباتهم إلى 1500 جنيه بعد 10 سنوات من الخدمة.
وأكد النمر، على أن النقابة تعى تماما الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، إلا أن حصول المهندس على حقه سينعكس ذلك على عمله وانتاجه، وأى مبالغ ستدفعها الدولة ستعود عليها، لافتا إلى أن رئيس الجهاز طلب منحه مهلة لدراسة كافة الأوراق التى تقدمت بها النقابة، وإجراء اتصالات مع وزارة المالية ووزير التخطيط، لتحديد موعد لعقد اجتماعات دورية للجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة