على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها كل أجهزة الدولة بشأن توفير السلع الأساسية على رأسها الأرز والسكر، إلا أن بعض التجار يحرضون المزارعين على عدم توريد محصول الأرز للحكومة مقابل 2400 جنيه للطن رغم زيادته 600 جنيه عن سعر توريد العام الماضى.
وفى الوقت الذى احتكرت فيه الشركات الأرز لجأت الحكومة إلى استيراد نحو 500 ألف على مراحل من خلال البورصات العالمية بهدف توفير احتياجات المواطنين وإجهاض أى محاولة لإثارة الرأى العام وكسر شوكة كبار التجار.
وكشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" عن أن هناك العديد من الشركات من بينها 5 شركات كبرى بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية ترفض طرح كميات الأرز التى لديها فى الأسواق بهدف رفع الأسعار وجنى أرباح كبيرة .
وأكدت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء حسنى زكى مدير الإدارة نجحت خلال الأيام الماضية فى الكشف عن لجوء كبار التجار بالامتناع عن البيع للمواطنين لرفع الأسعار، وأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأرز فى المخازن كما تم ضبط العديد من أصحاب مضارب الأرز وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقالت المصادر إنه يتم حاليًا التنسيق مع مديريات الأمن وفروع الإدارة العامة لمباحث التموين فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع فروع هيئة الرقابة الإدارية بشأن مداهمة المخازن الخاصة بشركات ومضارب الأرز للتأكد من خلوها من كميات مخزنة وردع التجار الذين يسعون لتعطيش السوق.
وفى السياق ذات السياق كشف المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أن هناك مضاربة على أسعار الأرز محليًا، بهدف إحراج الحكومة.
وأضاف "النجارى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض التجار وآخرين "بيلعبوا فى السوق وبيسخنوا الفلاحين لعدم تسليم الأرز للحكومة، بهدف إحراجها والضغط عليها لرفع الأسعار عن 2400 جنيه للطن".
وأوضح رئيس لجنة الأرز أن السعر عادل جدًا وأعلى من القمح بنحو 1500 جنيه فى كل فدان، وأعلى من أسعار العام الماضى بنحو 600 جنيه فى كل طن، لافتًا إلى خطورة تخزين الفلاحين للأرز لمحاولة لرفع أسعاره، لأنه فى النهاية سيخسر الفلاح، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات استيراد 200 ألف طن أرز من الخارج من بين 500 ألف طن تستهدف الحكومة استيرادها، بخلاف الكميات التى تم استلامها فعليًا، وهو ما سيكفى الإنتاج المحلى.
وأشار مصطفى النجارى إلى أن أسعار الأرز تهبط عالميًا، وبالتالى سعره فى انخفاض دائم، ما يستوجب سرعة تسليم المزارعين للكميات للحكومة، وفق الاتفاق عليه مسبقًا.
وأكد رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الحكومة أنهت إجراءات استيراد 200 ألف طن أرز لضرب المحتكرين، حيث تم الاتفاق على شراء 200 ألف طن أرز استيراد على أساس 100 ألف طن توريد حد أقصى 60 يومًا من تاريخ فتح الاعتماد المستندى، و100 ألف طن حد أقصى 90 يومًا وقد وافقت الشركات المتقدمة على تخفيض أسعارها خلال الممارسة التى عقدتها معهم هيئه السلع التموينية ليكون سعر التوريد 410 دولارات للطن حتى وصول الموانئ المصرية.
وأضاف مصطفى النجارى أن الشركات قبلت السداد بعد 180 يومًا من تاريخ بوليصة الشحن، وقبول النوعية فى ميناء الشحن وبعد الوصول بالموانئ المصرية.
وأضاف مصطفى النجارى أن شركات مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد استقبلت الأسبوع الماضى حوالى 36 ألف طن أرز وجارٍ تعبئتها وسوف تطرح قبل نهاية الأسبوع، ويعتبر كثير من الخبراء أن نجاح هذه المناقصة هو نجاح لوزارة التموين فى ضرب المحتكرين والمتاجرين بسلعة الأرز الذين لم يلتزموا بالأسعار التى أعلنتها الحكومة لاستلام الأرز الشعير مطلع شهر سبتمبر الماضى.
وأشار إلى أن المحتكرين راهنوا على أن الدولة سوف ترضخ لطلبهم برفع الأسعار وهو ما رفضه كثير من خبراء وزارة التموين والوزير الجديد.
ولفت النجارى إلى أن الكميات المستوردة حاليًا وخلال الأسابيع القادمة تكفى لتغطية جزء كبير من احتياجات الدولة إلى الأرز حتى نهاية يناير 2017، على أن يتم الاستمرار فى عمل مناقصات جديدة لتغطية الـ500 ألف طن التى وافق مجلس الوزراء على استيرادها.
