اتخذت وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية، عدة إجراءات بشأن المدربين الأجانب فى الاتحادات الرياضية تتمثل هذه الضوابط والإجراءات فيما يلى:-
أولا –عدم التعاقد مع أى مدرب أجنبى فى أى اتحاد رياضى مصرى دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة.
ثانيا- عدم تجديد أى عقود لأى مدرب أجنبى بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة واخذ موافقة كتابية وصريحة.
ثالثا – بدءاً من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقى قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليا بالجنيه المصرى طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى.
تأتى هذه القرارات فى إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبى، خاصة فى تعاقدات المدربين الأجانب، التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.
.jpg)
