مصادر: الرئيس يكلف بإعداد تقارير رقابية عن أداء الحكومة..جهات أمنية واستشارية تتولى التنفيذ والسيسى يستهدف معرفة مشكلات الشارع المصرى..أستاذ علوم سياسية: التغيير الوزارى وارد..ولن يتم قبل قرض "النقد الدولى"

قالت مصادر رفيعة المستوى لــ"اليوم السابع" ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بإعداد ثلاثة تقارير رقابية عن الحكومة ، من خلال جهات رقابية وأمنية واستشارية ، يتم الإنتهاء منها خلال 48 ساعة، أولها تم إعداده من خلال مجموعة من مستشاريه ومساعديه، عن أداء الوزارات المختلفة فى الحكومة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على توفير السلع الأساسية إلى جانب مدى قدرة الوزارات على أداء الدور المنوط بها.

وأوضحت المصادر ، أن التقرير الثانى طلبه الرئيس السيسى، من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل لإبداء ملاحظاته الكاملة على أداء كل وزارة، خلال الفترة الأخيرة وأى ملاحظات على وجود قصور من وزراء بعينهم فى أداء عملهم.

ولفتت المصادر إلى أن التقرير الثالث الذى طلبه الرئيس سيتم من خلال استفتاء داخل الشارع المصرى حول مدى رضاء المواطنين عن أداء الحكومة وكل الوزراء خلال الفترة الأخيرة وقدرتها على توفير احيتاجاتهم والعبور بالبلاد من الأزمة الإقتصادية التى تمر بها حاليا.

وتأتى التقارير الثلاثة عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس السبت، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات، فى مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث أكد الرئيس ضرورة أن تتوخى جميع أجهزة الدولة أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة، والتأكيد على استمرارها حتى القضاء عليها، وذلك بفضل العزيمة الراسخة لرجال القوات المسلحة والشرطة وقوة إرادتهم ، التى تمكنهم من الدفاع عن الوطن وأمنه على أكمل وجه.

كما ناقش الاجتماع سبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وتوافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك حركة متابعة دورية تتبع رئاسة الجمهورية تراقب بشكل دورى أداء الحكومة، من الناحية الاقتصادية والخدمية، موضحا أن تقييم الأداء فى الغالب يتم على مستوى المجموعة الاقتصادية خاصة وأن الأوضاع التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى من أزمة للسكر، وارتفاع للأسعار يتطلب مواجهة ومتابعة دورية للمجموعة الاقتصادية  فى الحكومة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يراجع أداء الوزارات أولا بأول ، لبحث ما إذا كان هناك خلل يمكن حله سريعا، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ليس لديها شيكا على بياض ، ولكن أداء وزرائها هو ما يجعلها تبقى أو لا تبقى وبالتالى فالمتابعة الدورية والتقارير عن أدائها أمر مهم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مراجعة شاملة لأغلب سياسا 

وتابع طارق فهمى قائلا :" بعض الوزارات تسيطر النمطية على أدائها ، مثل وزارتى الصحة والتعليم، ولكن التركيز حاليا على المجموعة الاقتصادية، لمحاولة مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن التقييم يتم على مستوى قدرتها على مواجهة الأزمات اليومية ووصول الخدمات إلى المواطنين".

واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،:"خيار التعديل الحكومى يصل مفتوحا، ولكن بعد توفيق اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وقد يشمل مجموعة من الوزارات الاقتصادية أو الخدمة، أو تغيير وزارى كامل وذلك وفقا للمتغيرات التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى".

 فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مراجعة التقارير الخاصة بأداء الحكومة ،هو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أزمات خاصة بالسكر والغلاء وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعا أن تكون هذه التقارير حول أداء المجموعة الاقتصادية، وما تستطيع أن تتخذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة لمواجهة الأزمات الحالية.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إرتفاع الأسعار وعدم عودة السياحة، والبطالة وارتفاع سعر الدولار يعد من أبرز الأزمات التى تواجه البلاد وتتطلب إجراءات عاجلة وبالتالى فإن تقارير مراجعة الأداء تتبع الإجراءات التى اتخذتها كل وزارة فى مواجهة تلك الأزمات.

وحول إمكانية حدوث تعديل وزارى قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا الأمر قد لا يكون مطروحا الآن، ولكن قد يحدث فى المستقبل.