فى حواره لليوم السابع..

رئيس الغرفة التجارية فى أسيوط: اجتماعات يومية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 03:00 ص
رئيس الغرفة التجارية فى أسيوط: اجتماعات يومية لمواجهة ارتفاع الأسعار رئيس الغرفة التجارية بأسيوط مع مراسلة اليوم السابع
أسيوط – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- اجتماعات يومية مع مباحث التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار

- يجب تحديد الاتهامات قبل القبض على التجار 

- للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب البدء فى العلاج وعدم أخذ المسكنات

- تخفيض السلع 20% فى معرض الغرفة التجارية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والمحافظة لمواجهة الغلاء وطرح السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو و4 جنيهات ونصف للأرز 

- أسيوط ليس لها منفذ ميناء للاستيراد ولكنها الأولى فى تصدير الرمان والبصل

- فتح باب التقسيط للمستثمرين المتأخرين فى سداد مستحقات الغرفة وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتجديد السجل التجارى المتوقف

- أطالب بسن قانون استثمار حقيقى يكون للمستثمرين دور فيه ولا يعتمد على الأكاديميين فقط

- أطالب بوقف استيراد جميع السلع الاستفزازية والكمالية والرفاهية حتى نتمكن من توفير العملة

- يجب توفير الدولار قبل تخفيضه وتوفيره لا يتم إلا بتعويم الجنيه وبعدها سينخفض سعر الدولار تدريجيا

 

قال عمرو إبراهيم أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، أنه لا يمكن إنكار وجود أزمة اقتصادية ولكن أسباب الأزمة الاقتصادية تتلخص فى تضارب الاختصاصات مع ندرة الكفاءات، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط تعمل على قدم وساق من أجل محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة، مضيفا أن الاحتكار لا يحاسب عليه التجار بالمحافظة ولكن يتسنى على الجهات المختصة محاسبة الشركات القابضة التى تورد السلع لهؤلاء للتجار.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، خلال حواره لـ"اليوم السابع"، إلى أنه ليس من حق الجهات المختصة إلقاء القبض على التجار دون الرجوع إلى اللوائح التى تسنها الدولة حول مخالفة المتهمين من التجار لتلك اللوائح والقوانين.

 

يذكر أن عمرو إبراهيم أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط قد تولى منصبه، كرئيسًا لمجلس الإدارة بتذكية أعضاء مجلس الإدارة لدورة 1015 /2019 خلفًا للمحاسب إبراهيم أبو العيون والذى وافته المنية فى يونيو الماضى".

 

ما هى خطة الغرفة لمواجهة الأسعار؟

هناك اجتماع مع مباحث التموين ومديرية التموين وجعية شباب المستثمرين وبعض التجار المضارين لبحث المشاكل المتعلقة بالتجار.

 

ماذا عن محتكرى السلع خاصة السكر والأرز والدقيق؟

يجب علينا فى البداية تحديد ما اذا كانت الدولة تقوم بالدور الشمولى أم لا وهل هناك احتكار حقيقى أم لا، فالقبض على التجار بهذا الشكل يوجهنا نحو الاقتصاد الموجة وبذلك سنقضى على الاقتصاد الحر ومن هنا نتساءل من القائل إن هناك احتكار، فاذا كان موجود بالفعل فبدل من محاسبة التجار علينا إذن محاسبة الشركات القابضة التى تورد السلع للتجار.

 

بالإضافة إلى أن التجار هم أحد الفئات من شعب مصر ولابد أن يكون هناك صح وخطأ وثواب وعقاب ، وإذا ما ثبت بالفعل تورط تجار فى الاحتكار فيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشرط عدم وجود تعسف بغض النظر عن الأزمات، ولا يجوز القبضعلى التجار دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالتجارة ، فطبقا للكتاب الدورى رقم (22) لسنة 1986 بخصوص تحديد الأرباح و اصطحاب التجار إلى اقسام الشرطة لتحرير القضايا فإنه لا يجوز اتهام التجار واصطحابهم لأقسام الشرطة إلا فى التهم التالية وهى عدم الاحتفاظ بالسجل او انتظام القيد به، الامتناع عن تسليم عينات من السلع التى ينتجها المتهمون أو يستوردونها والتى تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 فيما عدا ذلك فإنها إجراءات تعسفية .

 

هل هناك مبادارات تقودها الغرفة لخفض أسعار السلع كاللحمة والسكر والأرز؟

قمنا بالفعل يوم ٢٢ أكتوبر بافتتاح معرض مدعم للسلع الأساسية كالسكر والأرز واللحوم يباع فيه السكر بسعر ٥ جنيهات والأرز بسعر ٤ جنيهات ونصف واللحوم السودانية المبردة ٦٠ للكيلو، بالإضافة إلى توفير باقى السلع التموينية بخصم ٢٠٪‏ عن السوق بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والمحافظة وسيتمر المعرض حتى 15 يوما.

 

ما هو حجم صادرات و واردات أسيوط من السلع؟

محافظة أسيوط ليس لها منفذ على البحر ومن حيث الصادرات والواردات فهى جزء من دوله وحجم الواردت والصادرات فيها يتبع الدولة فهى غير منفصلة، أما أسيوط كمحافظة فتعد الأولى فى إنتاج الرمان والبصل وهما أكثر السلع تصديرا خارج الدولة.

 

ما هى التحديات والعقبات التى تواجهك؟

ليس هناك عقبات أو تحديات تواجه الغرفة بشكل مباشر وإنما عمل الغرفة بدأ فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وهذا فى حد ذاته تحد، أما أهم العقبات التى قمنا بتذليلها هو فتح باب التقسيط للمستثمرين المتأخرين فى سداد المستحقات وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتجديد السجل التجارى المتوقف.

 

ما هى القوانين اللى تطالب بها البرلمان لسنها فى ملف السلع ومواجهة جشع المحتكرين؟

اطالب بقانون الاستثمار الحقيقى، بمعنى أن قانون الاستثمار الماضى هناك مشاكل فى معظم نقاطه فنحتاج إذن إلى قانون استثمار جديد على أن يكون للمستثمرين دور فيه حتى يستطيعوا صياغته جيدا دون الاعتماد على الأكاديمين فقط فالمستثمرين هم الأكثر خبرة بمشكلات التجار والاستثمار وصغار المستثمرين.

 

كليو اللحمة وصل سعره 100 جنيه والسكر 12 جنيها ماذا ستفعل لمواجهة الأسعار مع شعبة التموين؟

قمنا بالفعل بعمل معرض للسلع التموينية واللحوم بتخفيض عن الأسعار الخارجية، وهناك اجتماعات يومية مع التجار ومباحث التموين ومديرية التموين لمحاربة الغلاء، وسنحاول الاشتراك والمساهمة مع جميع الجهات الرقابية فى توفير السلع لشعب اسيوط بسعر مدعم خاصة خلال الفترة الحالية والقادمة إلى أن تنتهى تلك الأزمة.

 

كم شعبة فى الغرفة وهل تم تشكيلها أم لا؟

بالغرفة 28 شعبة مشكلة وصادر لها قرارات وزارية وتم تجديدها فى الدورة الجديدة 2015-2019.

 

هل فى انتخابات للغرفة وما هى وشروطها؟

نعم، هناك انتخابات للغرفة التجارية تتم بنزاهة وشفافية والشروط للانتخابات لابد أن يكون تاجر أو مستثمر، وأن يكون لديه سجل تجارى وألا يقل عمره عن ١٩ عاما وأن يكون مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

 

ما هى السلع التى تتمنى وقف استيرادها لتوفير العملة؟

جميع السلع الاستفزازية والكمالية والرفاهية يجب وقفها فنحن الآن فى مرحلة العلاج وليست مرحلة المسكن طوال العمر وبوقف استيراد السلع المكملة سيساعد ذلك الأمر فى توفير عملة.

  

كيف يمكننا نخفيض سعر الدوﻻر وتوفيره ؟

يجب توفير الدولار فى البداية ثم تخفيضه، وتوفيره يتم عن طريق التعويم ، ففى مصر الدولار يعامل كسلعة وليس كعملة والشعب المصرى بطبيعته الممنوع لديه مرغوب فبمجرد تعويم الجنيه سيجد الشعب المصرى أن الدولار متوفر بالبنوك وفى هذه الحالة سيكون مضطرا لإخراج كل ما لديه حتى يستفيد من الفرق بين سعر فائدة الجنية المصرى وسعر فائدة الدولار، وكل هذا لا يتم إلا بالتعويم حتى يكون متاح ووقتها سعر الدولار سينخفض تدريجيا إلى أن يصل إلى السعر المطلوب.

 

فى رأيك ما هى أسباب الأزمة الاقتصادية؟ 

تلخيص الأزمة الاقتصادية فى نقطتين وهما تضارب الاختصاصات ، وندرة الكفاءات وحتى يمكن الخروج من تلك الأزمة لابد من تحمل الألم وأخذ العلاج دون اللجوء إلى المسكنات مرة أخرى حتى تمر هذه الفترة بسلام.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة