تسارع وزارة التضامن الاجتماعى الزمن للانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمينات الموحد تمهيدا لعرضه على البرلمان قبل نهاية العام الحالى لإقراره، والذى يستهدف ضم 5 قوانين تخص مجال التأمينات فى قانون واحد، يعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع" أن مسودة القانون وصلت إلى مراحلها النهائية فى الصياغة والتنقيح، استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة قبل احالته للبرلمان، كاشفا أنه من المنتظر أن تدعو الوزارة خلال الشهر المقبل لعقد ورشة عمل موسعة لعرض مسودة القانون على الخبراء ومناقشته مع وزارتى المالية والتخطيط، وذلك قبل احالته لمجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية وأيضا المراجعة النهائية للفحص الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال القانون الجديد تلبيه احتياجات أصحاب المعاشات، ويعقد مجلس إدارة هيئة التأمينات خلال هذا الأسبوع اجتماعا لمناقشة مشروع القانون.
وشدد المصدر على أن القانون يهدف بشكل أساسى لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، وسيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
ويأتى عزم الوزارة الانتهاء من القانون فى الوقت الذى استعجل فيه البرلمان وزارة التضامن لعرض القانون، حيث أكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون التأمينات الجديد على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، حيث أكدت اللجنة أن هناك تأخر من جانب الحكومة فى إحالة القانون كما وعدت وزير التضامن الاجتماعى منذ أكثر من شهرين، حيث أمهلت اللجنة الحكومة شهرا للانتهاء من القانون قبل أن تشرع اللجنة فى إعداد قانون بديلا عن قانون الحكومة.
ومن جانبه أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، لليوم السابع أنهم فى انتظار ظهور مسودة القانون للنور لمراجعتها وتحديد ما إذا كانت تلبى متطلبات أصحاب المعاشات أم لا، خاصة أنه أكد أن نقابة المعاشات كانت شريكا مع وزارة التضامن فى المراحل الأولية لصياغة القانون وحتى شهر يوليو الماضى آخر اجتماع تم بين وزارة التضامن والنقابة.
وأوضح الصباغ أن النقابة تابعت صياغة القانون مادة مادة، لافتا إلى أنهم كان لديهم بعض تحفظات على مسودة القانون التى عٌرضت عليهم فى آخر اجتماع وقدموا تعديلات لبعض المواد، لافتا إلى أنه من ابرز المواد التى طالبوا بأن ينص القانون عليها هى العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات تتناسب قيمتها مع قيمة التضخم، وهو ما كان مخالفا لمسودة القانون التى استندت إلى توصيات الخبير الاكتوارى الذى أكد استحالة أن تغطى صناديق التأمينات نسبة التضخم بالكامل.
وأشار إلى أنهم قدموا للوزارة عدد آخر من المقترحات فى مقدمتها أن يتم إنشاء صندوق لأصحاب المعاشات لرعايتهم بما يتماشى مع المرحلة العمرية التى يمروا بها، لافتا إلى أنهم طالبوا بأن ينص القانون على أن يكون الاشتراك التأمينى على كامل الأجر وليس على جزء منه، وأن يتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينى الذى بلغ حتى يونيو الماضى 160 جنيها، مطالبين بأن يبلغ الحد الأدنى 700 جنية ليضمن معاش يكفى حياة كريمة.
وأوضح أن هناك أزمة حقيقية فى العمل بالقطاع الخاص والذى لديه عماله تبلغ 23 مليون فرد منهم 11 فردا فقط مؤمن عليه والباقى يعمل بدون تأمين، هذا فضلا عن أن متوسط الأجر التأمينى لهم لا يتجاوز الـ400 جنيه، مشددا على أنه لابد من إلزام القطاع الخاص بالتأمين على موظفيهم وبالأجر الحقيقى، ورفع الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى والمتغير إلى كامل الأجر حتى لا يكون هناك فجوة بين الراتب خلال فترة العمل والمعاش بعد تجاوز الـ60 عاما.
وطالب الصباغ بضرورة مراجعة الصكوك من أموال المعاشات لدى الحكومة والتى تبلغ 293 مليار جنيه، لافتا إلى أنه لابد من تعديل فائدتها من 9% للقيمة المتداولة فى البنوك والتى تبلغ 12.5%، لافتا إلى أن فرق الفائدة هذا وحده سيوفر 20 مليار جنيه سنويا تضاف لأصحاب المعاشات.
ومن أهم ملامح القانون المنتظر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً، كما سيعالج أزمة تدنى المعاش مقارنة بالراتب، حيث سينص على أن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير.
كما يضع القانون الموحد خطة لحل التشابكات مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، ويبلغ حجم التشابكات مع وزارة المالية فى السنة المالية الماضية 162 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة