وأضاف "النمر"، خلال كلمته فى المؤتمر العام الثانى للمهندسين، اليوم السبت، أن وزير الإسكان أقر أمام نواب البرلمان بأن نقابة المهندسين شريك أساسى فى وضع قانون البناء الجديد، مشيراً إلى أن كود أخلاقيات المهنة سيتم تفعيله فى أقرب وقت، لافتاً إلى أن اللائحة ستتضمن عقوبات رادعة لكل من يرتكب خطأ مهنيا أو أخلاقيا.
فيما أكد المهندس أحمد عثمان، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تسعى لزيادة سن التقديم بوحدات الإسكان الاجتماعى المقدمة من قبل وزارة الإسكان، إلى 55 سنة، بجانب المطالبة بأحقية أصحاب الدخل الأعلى من المحدد من قبل وزارة الإسكان، ليتسنى لفئات سن متعددة من المهندسين للحصول على شقق بالإسكان الاجتماعى.
من ناحيتها، كشفت المهندسة زينب عفيفى، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن المعاشات التى تمنحها النقابة تبلغ 75 مليون جنيه شهرياً، مشيرة إلى أنه ينضم نحو 1500 مهندس للمعاشات شهرياً، وأن الدمغة الهندسية هى المصدر الرئيس لإيرادات صندوق المعاشات، خاصة فى ظل تدنى النسبة التى تحصل عليها النقابة مقابل كل شيكارة أسمنت، والتى لا تزيد عن 2,5 مليم عن كل شيكارة، موضحة أن عددا كبيرا من المهندسين لا يسددون اشتراكاتهم الشهرية، لافتة إلى أن عدم سدادة الاشتراك لمدة عامين يسقط حق العضو وأسرته فى الحصول على المعاش.
فى سياق متصل، كشف المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن خسائر مشروع الرعاية الصحية بلغت 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ضعف قيمة اشتراكات المشروع خلال فرض الحراسة على النقابة والارتفاع الكبير فى "فيزيتا" الأطباء وراء تلك الخسائر، لافتاً إلى أن مجلس النقابة يضطر لسحب أموال من صندوق المعاشات وتخصيصها لمشروع الرعاية الصحية أو إغلاق المشروع، مشيراً إلى أن جعل الاشتراك إجبارياً فى المشروع يعالج الأزمة، خاصة أنه مشروع تكافلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة