فى تصعيد جديد لأزمة وقف رحلات العمرة، على خلفية اعتراض عدد من أصحاب شركات السياحة على الرسوم المفروض من قبل السلطات السعودية والتى تقدر بـ2000 ريال عن كل معتمر يؤدى مناسك العمرة للمرة الثانية، قررت الشركات مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة، لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وتحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.
وعقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، برئاسة شريف سعيد، اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 50 شركة وحضور ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وباسل السيسى وعلاء الغمرى ويسرى السعودى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لمناقشة خطورة الوضع الراهن – حسب وصفهم- وما تم من قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية لزيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة وما يترتب عليه من زيادة أعباء مجحفة على المعتمر المصرى البسيط الراغب فى أداء العمرة.
وقرر المشاركون فى الاجتماع، تشكيل عدة لجان تتضمن، لجنة لمقابلة السفير السعودى بمصر، ولجنة للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصرى لإعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة، ولجنة للسفر إلى جدة لمقابلة وزير الحج السعودى، وعدة لجان لطرح الأمر على الجهات المختلفة بمصر، ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للانعقاد الدائم لمتابعة عمل اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف على القرار النهائى للحكومة السعودية.
كما قرر أصحاب شركات السياحة، الاعتذار لشركائهم السعوديين (شركات عمرة -أصحاب الفنادق- أصحاب شركات النقل) لعدم حضور جميع المعارض الخاصة بالعمرة، التى ستقام بمصر وخارجها، نظرا للقرارات التى استجدت من الحكومة السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج.
فيما قرر أصحاب شركات السياحة المصرية، مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة، لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وتحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.
وطالب رئيس لجنة السياحة الدينية، من الشركات الراغبة فى المشاركة فى اللجان التى تم تشكيلها بسرعة مخاطبة الغرفة خلال 24 ساعة القادمة نظرا لضيق الوقت .
وأعلنت غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، المتمثلة فى وزارة الحج السعودى، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية، للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين للسعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438 هـ.
