كشف صندوق النقد الدولى أن إجمالى الدين العالمى وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل 152 تريليون دولار بنهاية 2015.
وقال تقرير لصندوق النقد الدولى، إن الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية واصل الارتفاع حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، نحو 65 منها ديون القطاع الخاص، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى.
وأضاف التقرير، أنه بالرغم من أن البلدان ليست جميعاً فى نفس المرحلة من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمى ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالى، أى تخفيض مستويات الدين، من شأنه الوقوف عائقاً أمام النمو على مستوى العالم.
وأوضح التقرير، أن الدين العالمى، الذى وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، يمكن أن يحبط التعافى الاقتصادى الهش، مشيرا إلى أنه لتحقيق خفض كبير فى مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادى، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة.
تفاوت فى مشهد الدين
وأضاف التقرير، أنه من الملاحظ ارتفاع الدين الخاص فى الاقتصادات المتقدمة وعدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأهمية النظامية، ولكن الاتجاهات العامة تتسم بالتفاوت الشديد منذ عام 2008، قائلا، "فى الاقتصادات المتقدمة، مركز الأزمة، كان الحد من نسب الرفع المالى غير متوازن، كما استمر تصاعد الدين الخاص فى كثير من الحالات، وكذلك ارتفعت مستويات الدين العام، فيما يرجع جزئيا إلى تحمل التزامات القطاع الخاص من خلال إنقاذ البنوك، وأدت إتاحة التمويل فى مختلف أنحاء العالم إلى طفرة فى الائتمان المقدم للقطاع الخاص فى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الصين".
وأكد التقرير، أنه فى البلدان منخفضة الدخل ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، بالإضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلى لا تزال منخفضة بوجه عام.
