وجهت السلطات المغربية اتهامات لـ 11 شخصا فى قضية مقتل بائع سمك سحقته شاحنة نفايات أثناء محاولته منع الشرطة إتلاف بضاعته وهى القضية التى أثارت غضبا شعبيا.
ودفع موت محسن فكرى فى مدينة الحسيمة الشمالية يوم الجمعة الآلاف للخروج إلى الشوارع فى احتجاجات استمرت 4 أيام وهى من أكبر الاحتجاجات التى شهدها المغرب منذ الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح أثناء فترة الربيع العربى فى عام 2011.
وردد المحتجون هتافات وظهرت تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعى اتهمت "المخزن" وهو تعبير يشير إلى المؤسسة الملكية بالمسئولية عن الحادث.
وفى مسعى لتهدئة التوتر أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس الذى يقوم بجولة أفريقية وزير الداخلية بزيارة أسرة المتوفى لتقديم العزاء بالنيابة عن القصر.
وقال المدعى العام اليوم إن 11 شخصا أحيلوا لقاضى تحقيقات من بينهم اثنان من المسؤولين فى وزارة الداخلية واثنان من مسؤولى الصيد المحليين ورئيس مصلحة الطب البيطرى فى الحسيمة بتهمة القتل غير العمد.
وقال بيان المدعى العام الذى نشرته وكالة المغرب العربى للأنباء الرسمية إن فكرى اشترى 500 كيلو جرام من سمك أبو سيف الذى يحظر صيده خلال الفترة من الأول من أكتوبر و30 نوفمبر كل عام.
واستدعى ضابط شرطة مسؤول عن حراسة بوابات الميناء أجهزة الأمن التى صادر شاحنة فكرى فى وقت لاحق داخل المدينة. وأعلن الطبيب البيطرى عدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم توفر الوثائق المطلوبة.
لكن البيان قال إن اللجنة المحلية كانت قد أعدت الإطار القانونى لإتلاف شحنة الأسماك بالفعل قبل ضبطها وهو ما يرقى إلى التزوير فى أوراق رسمية.
وقالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن فكرى قفز داخل شاحنة النفايات التى استخدمتها الشرطة لإتلاف بضاعته فى محاولة يائسة لمنعهم عندما سُحق بداخلها.
واتهم ناشطون ضباط الشرطة بأنهم أمروا القائمين على شاحنة النفايات بسحق فكرى ولكن الشرطة المغربية نفت ذلك. وقال المدعى العام إن التحقيق لم يظهر صدور أى أمر لإيذاء الضحية. ولم يشر البيان للطرف الذى قام بالضغط على زر التشغيل فى الشاحنة.
ونُظمت احتجاجات فى الحسيمة ومدن أخرى فى منطقة الريف المحيطة بها وكذلك فى الدار البيضاء والعاصمة الرباط حيث تجمع المئات ورددوا هتافات.
ويندر وقوع مظاهرات بهذا الحجم الكبير فى المغرب الذى يملك فيه الملك السلطة النهائية على الرغم من أن خريجى الجامعة العاطلين ينظمون احتجاجات منذ أمد طويل فى أنحاء البلاد للمطالبة بتوظيفهم.
ونُظمت الاحتجاجات تحت حراسة مشددة من الشرطة وهو ما يعكس القلق الرسمى من الاضطرابات الشعبية. وفى حين أطاحت احتجاجات شعبية بحكام تونس ومصر وليبيا فى عام 2011 نجح الملك محمد السادس فى تهدئة احتجاجات مماثلة فى المغرب عن طريق نقل بعض صلاحياته لحكومة منتخبة.
