تصاعدت الشائعات بشكل كبير، خلال الفترة الراهنة، كان أخرها حظر التجوال بالتزامن مع دعوات التظاهر 11/11، وزيادة فى أسعار اللحوم، ومصروفات المدارس الدولية والخاصة، ونقص عقار الأنسولين، وتسريح 2 مليون موظف بالدولة، وقد دفع انتشار الشائعات، المسئولين فى الدولة إلى سرعة الرد عليها، وقد تولى هذه المهمة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذى أصدر بيانات للرد على أغلب تلك الشائعات، الأمر الذى يطرح تساؤلات عديدة،حول آليات مواجهة الشائعات.
برلمانيون اقترحوا تأسيس مرصد للشائعات تكون وظيفته، الرصد والتحليل والتكذيب لأى شائعة تنتشر، بصورة سريعة وآنية، وتكون لديه القدرة على التواصل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
من جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان هى التى بثت خلال اليومين الماضيين عددا كبيرا من الشائعات، مشيرا إلى أن الإخوان تريد خلق حالة من الارتباك من خلال هذه الشائعات.
وأضاف "هيكل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحتاج إلى زيادة الوعى لمجابهة هذه الشائعات"، موضحا أن هناك كيانات تحرض ضد الدولة، تبث عددا من الشائعات فى أوقات محددة من أجل أهداف هدامة".
وفى سياق متصل، قال النائب مرتضى العربى عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه يجب أن يكون هناك مركز إعلامى متخصص، لرصد الشائعات والرد عليها، مشيرا إلى أن هناك جهات وجماعات تطلق الشائعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض إثارة الذعر والفوضى فى أوساط المواطنين.
وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الإعلام بمجلس الوزراء منوط به الرد على الشائعات، التى تطلق، لكنه ينقصه توصيل المعلومات لأكبر قدر من المواطنين.
وأشار العربى إلى أنه ينبغى على المواطنين أن يكون على قدر من الوعى فى استقبال المعلومات، لكشف الشائعات منها، مؤكدا أن الدولة تحتاج إلى رأى عام قوى موحد.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مصر تمر بأصعب مرحلة على مدار تاريخها الانسانى، نظرًا لما تتعرض له من مؤامرات داخلية وخارجية، وشائعات تضر بالأمن القومى سواء على مستوى السلع الاسترتيجية، والعلاقات المصرية والبلاد العربية والغربية.
وطالب أمين خلال تصريح لـ" اليوم السابع " الدولة ببث نشرات تحذيرية وتوعية للمواطنين بوسائل الانتقال كاتوبسيات النقل العام ، وعربات المترو، مشيرًا إلى أن قطاعات واسعة من بينهم لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام.
وأكد أمين سر إعلام مجلس النواب أن قانون الإعلام، الذى سيصدر قريبًا يساهم فى رفع قدرات الإعلام المهنى لتلافى الأخطاء السابقة، داعيًا إلى ضرورة حرية تداول المعلومات وسائل الاعلام لإغلاق الباب أمام التكهنات والشائعات.
من جانبها قالت نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن الشائعات التى يطلقها البعض دون ضوابط قانونية لما يقال ويطرح على وسائل الإعلام، يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والسلع، كاختفاء السكر وبعض المنتجات، التى يتكالب عليها الناس، حين ترويج بعض الشائعات حول اختفائها.
وأوضحت الديب لـ"اليوم السابع " أن الشائعات تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومى مشيرة إلى أن مروجى الشائعات يعتمدون فى شائعاتهم على جزء من الحقيقة، ممزوجًا بالأوهام والأكاذيب، حتى تلقى القبول والانتشار وسط قطاعات عريضة من المصريين.
وأشارت وكيل لجنة الثقافة والإعلام إلى أنها ستتقدم بمقترح قانون إلى لجنة الإعلام، لتجريم الشائعات، التى تضر الأمن القومى للبلاد، لافته إلى أن مقترحها سيطالب بحرية تداول المعلومات، حتى يغلق الباب أمام مطلقى الشائعات.
