كشفت مصادر دبلوماسية ألمانية لصحيفة التايمز، البريطانية، خطط مثيرة للجدل ناقشها عدد من المسئولين الألمان مع الحكومة المصرية لحل الأزمة الأوروبية، تنطوى على إعادة المهاجرين غير الشرعيين، ممن يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، لمصر.
وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى الأحد، أن مساعد رفيع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زار مصر فى وقت مبكر من الشهر لبحث سبل تكثيف التعاون بشأن تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.
وأجرى كريستوف هوجين، مستشار السياسية الخارجية لميركل وجان هيكر، منسق شئون اللجوء، محادثات بالنيابه بشأن الخطط المحتملة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا إلى مصر، فضلا عن بحث سبل لإحباط وإستعادة قوارب المهربين.
وفى المقابل، ذكرت الصحيفة، أن الحكومة المصرية سعت إلى تنازلات تجارية ومساعدات مالية وتعاون مع أوروبا على صعيد تعزيز الأمن.
وأفادت مصادر أن القاهرة طلبت أيضا مساعدة ألمانيا والإتحاد الأوروبى فى التوصل إلى شروط أكثر ملاءمة بشأن قرض صندوق النقد الدولى المتعلق بمصر.
وأضافت أن نقل قوارب اللاجئين من المياه الدولية إلى ليبيا يعد منافياً للقانون الدولى، إلا أنه فى حال تمت الموافقة على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من وسط البحر إلى مصر عوضاً عن أوروبا، فسيكون الأمر أسهل بكثير".
وتعقيبا على ما نشرته التايمز، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه خلال الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومى الألمانى كان يصطحب معه أحد مستشارى ملف الهجرة فى ألمانيا وأجروا مباحثات مع المسئولين فى وزارة الخارجية تناولت قضية الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل معها وتم تبادل الآراء فى هذا الصدد وكيفية التعاون بين مصر وألمانيا وبقية الدول فى هذه القضية، لكن دون أن يتم التوصل إلى قرارات.
