اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 7 قرارات من بينها، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم "جامعة المتوسط" بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تضم كليات: الطب البشرى، والصيدلة والتصنيع الدوائى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، والتمريض، والدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وذلك مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية السارية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وذلك مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية السارية.
ونظم مشروعا القرارين مهام، مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية فى كل جامعة، وحدد اختصاصات كل منها تحديدًا دقيقيا بما يضمن الفصل بين النشاط المالى والإشرافى والأكاديمى، فضلاً عن تحديد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب فى ضوء الالتزام بالضوابط التى تقررها وزارة التعليم العالى التى تضمن عدم تحول الجامعة إلى مشروع استثمارى يسعى لتحقيق الربح على حساب العملية التعليمية.
وأعلن المجلس أنه في إطار تأكيد الدولة على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، وحرصها على إعادة هيكلة وتطوير المصانع والمشروعات التى تعثرت، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أوالمساهمة فى شركات قائمة، وذلك بهدف تيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة.
ولفت إلى أنه سعيًا لزيادة حجم إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة وخاصة من طاقة الرياح التى تعتبر من المصادر الجديدة والمتجددة، فقد وافق مجلس الوزراء على مد صلاحية مذكرة التفاهم السابق توقيعها بشأن إنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل(BOO) بمنطقة خليج السويس بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "لكيلا باور" الانجليزية لمدة 12 شهر إضافياً.
وأوضح أنه تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وفى إطار متابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لتنقية ومراجعة البطاقات التموينية بهدف العمل على وصول الدعم إلى مستحقية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار والذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة – ازدواج الصرف – السفر للخارج لمدة لا تزيد عن ستة أشهر– أو لأى سبب آخر)، وكذلك البدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل ربطهم بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليهم خلال الفترة من 1/12/2016 حتى 28/2/2017( لمدة 3 شهور).
وأوضح أنه فى إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى، وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للاستثمار مؤخراً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون، مع الاخذ فى الاعتبار الضوابط الاساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والاجراءات والضوابط التى يتم على اساسها منح التراخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والاسكان، والتنمية المحلية، بالاضافة إلى ممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس ادارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات اراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الاراضى بوزارة الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لعدد (51) هيئة اقتصادية، وتم إحالتهم جميعاً لمجلس النواب.
