أعلنت اللجنة الانتخابية فى ساحل العاج أمس الثلاثاء، أن 93,42% من المواطنين صوتوا بـ "نعم" فى الاستفتاء الذى أجرى الأحد على مشروع الدستور الجديد، فى نتيجة كانت متوقعة سلفا فى ظل دعوة المعارضة لمقاطعة هذا الاقتراع الذى بلغت نسبة المشاركة فيه 42% تقريبا.
ويعنى هذا الفوز الساحق لمؤيدى الدستور الجديد الذى طرحه الرئيس الحسن وتارا أن ساحل العاج ستدخل فى عهد الجمهورية الثالثة، ما أن يصادق المجلس الدستورى على هذه النتيجة.
وفى ظل دعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء أصبحت نسبة المشاركة فى هذا الاقتراع أهم رهاناته، ذلك أن المعارضة كانت تعول على نسبة مشاركة هزيلة تتيح لها التشكيك بشرعية الاستفتاء بينما دعا وتارا إلى مواطنيه إلى "التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع".
ولكن نسبة المشاركة اتت متوسطة أذ بلغت 42,42%، بحسب اللجنة الانتخابية.
وتقول السلطات، إن الدستور الجديد يحل مشكلة "الانتماء إلى ساحل العاج" خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس. ويأخذ معارضوه على وتارا تحدره من بوركينا فاسو ويعترضون على ترشحه. وهو لم يتمكن أصلا من الترشح قبل صدور مرسوم فى هذا الشأن.
ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الأجانب ولاسيما المنحدرون من بوركينا فاسو الموجودون فى هذا البلد منذ أجيال. وقوض لسنوات مطلع الألفية الجديدة استقرار البلاد. وقسمت البلاد لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو.
وينص الدستور الجديد على استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء مجلس للشيوخ ويعتبر مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية ويوسع صلاحيات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ليشمل البيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة