أعلن محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، 7 خطوات لترشيد نفقات الحكومة، الأمر الذى سيؤدى لتوفير مليارات الجنية للموازنة العامة.
وقال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أولى الخطوات هى دمج عدد الوزارات من 34 وزارة إلى 22 فقط، حيث أن كل وزارة لها مخصصاتها المالية التى تكبد الميزانية أموالاً طائلة، ولا توجد فى كل دول العالم، عدد وزارات كبير مثل مصر، لافتا إلى أنه يجب دمج الوزارات التى تتشابه فى الاختصاصات مثل الثقافة والآثار والتعليم، فيجب أن تكون حقبة التعليم وزارة واحدة، مؤكدًا أن الدمج سيعطى رسالتين أولهما القضاء على التضارب بين الوزارات، مثل قضية القمح التى توزعت بين 4 وزارات، والثانية للمواطن، حيث يتأكد أن الحكومة لا تطالبه بـ"شد الحزام" وهى لا تفعل ذلك.
وأوضح بدراوى، أن الخطوة الثانية، هى القضاء على كل مظاهر الاحتفالات والكماليات والسيارات والبدالات والاجتماعات فى كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، أما الخطوة الثالثة فهى تطبيق الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه على كافة الهيئات الاقتصادية والحكومية، مثل وزارة البترول والإذاعة والتليفزيون والكهرباء والبنوك والشرطة وقناة السويس، الأمر الذى سيوفر مليارات الجنيهات، فلابد من مراجعة بنود الأجور، مشيرا إلى أن الإشكالية فى أن موظف كبير فى هيئة اقتصادية قد يتقاضى على الورق 20 ألف جنيه، ولكن بدل الاجتماع الواحد 1500 جنيه، وبدل التنقلات وبدل المكافأت السنوية وغيرها، فتجده يتجاوز المائة ألف جنيه شهريا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الخطوة الرابعة، هى اتخاذ إجراءات حكومية واضحة تجاه تشغيلها الكهرباء، الذى تصرف عليه من الميزانية قرابة 4 مليار جنيه، فنجد شوارع مضاءة بالنهار، والخطوة الخامسة والأهم من وجهة نظر النائب، أنه يجب تقنين أوضاع بند"مكافأة جهود غير عادية" فى الموازنة العامة للدولة، فهذا البند يحوى على 9 مليار جنيه، وهو إثابة للعاملين فلابد من تقنينه، أما الخطوة السادسة هى تقنين وضع بند "مكافأت أخرى" فى الموازنة، وبند"مكافأة الامتحانات" الذى يصل إلى 14 مليار جنيه، للمدرسين والإدارين والداخلية التى تؤمن والمحافظات.
وكشف بدراوى عن الخطوة السابعة التى توضع فى الموازنة العامة تحت بند" الاحتياطات العامة" والتى تمثل من 2-3% من حجم الموازنة، فيجب تخفيضها إلى من 0.5 – 1 % فسيوفر ذلك قرابة 15 مليار جنيه.
