وضع نواب البرلمان عددا من الإجراءات والخطوات التى ينبغى على الحكومة البدء فيها لترشيد إنفاقها لبدء تنفيذ اقتصاد الحرب، تضمنت دمج بعض الوزارات، والقضاء على كل مظاهر الاحتفالات والكماليات، والتقليل من عدد السفريات بالخارج.
وأعلن محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان 7 خطوات مهمة لترشيد نفقات الحكومة الأمر الذى سيؤدى لتوفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة.
وقال بدراوى، لـ"اليوم السابع"، إن أولى الخطوات هى تقليل عدد الوزارات بالدمج من 34 وزارة إلى 22 فقط، حيث إن كل وزارة لها مخصصاتها المالية الخاصة التى تكبد الميزانية أموالاً طائلة، ولا يوجد فى كل دول العالم عدد وزارات كبير مثل مصر، متابعاً يجب دمج الوزارات التى تتشابه فى الاختصاصات مثل الثقافة والآثار والتعليم، فيجب أن تكون حقبة التعليم وزارة واحدة، وهذا الدمج سيعطى رسالتين أولهما القضاء على التضارب بين الوزارات مثل قضية القمح التى وزعت بين 4 وزارات، والثانية رسالة للمواطن حيث نؤكد له بأن الحكومة لا تطالبه بـ"شد الحزام"، وهى لا تفعل ذلك.
وتابع بدراوى الخطوة الثانية القضاء على كل مظاهر الاحتفالات والكماليات والسيارات والبدالات والاجتماعات فى كل الوزارات والقطاعات الحكومية، وثالثا تطبيق الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه على كل الهيئات الاقتصادية والحكومية، مثل وزارة البترول والإذاعة والتليفزيون والكهرباء والبنوك والشرطة وقناة السويس، الأمر الذى سيوفر مليارات الجنيهات، فلابد من مراجعة بند الأجور، مشيرا إلى أن الإشكالية فى أن موظف كبير فى هيئة اقتصادية قد يتقاضى على الورق 20 ألف جنيه، لكن بدل الاجتماع الواحد 1500 جنيه، وبدل التنقلات وبدل المكافآت السنوية وغيرها، فتجده يتجاوز المائة ألف جنيه شهرياً.
واستطرد عضو لجنة الصناعة الخطوة الرابعة اتخاذ إجراءات حكومية واضحة تجاه تشغيلها الكهرباء، التى تصرف عليه من الميزانية قرابة 4 مليار جنيه، فنجد شوارع مضاءة بالنهار مثلاً، وخامساً والأهم يجب تقنين أوضاع بند "مكافأة جهود غير عادية" فى الموازنة العامة للدولة، فهذا البند يحوى 9 مليار جنيه وهو إثابة للعاملين فلابد من تقنينه، وسادساً تقنين وضع بند "مكافأت أخرى" فى الموازنة، وبند "مكافأة الامتحانات" الذى يصل إلى 14 مليار جنيه، للمدرسين والإداريين والداخلية التى تؤمن والمحافظات.
وشدد بدراوى على الخطوة السابعة التى توضع فى الموازنة العامة تحت بند "الاحتياطات العامة"، تمثل من 2-3% من حجم الموازنة، فيجب تخفيضها إلى من 0.5 إلى 1% فسيوفر ذلك قرابة 15 مليار جنيه.
وفى ذات السياق قال النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأيام المقبلة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول ترشيد نفقات الحكومة، وسيطالب من خلاله بترشيد نفقاتها لأدنى مستوى نظراً لعجز الموازنة المصرية وضعف الاقتصاد.
وأضاف فرغل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترشيد نفقات الحكومة يستدعى، تحديد 3 سنوات، يمنع فها شراء سيارات جديدة للوزراء، أو العاملين فيها، وعدم تجديد المكاتب أو الأساس أو مبانى الوزارات، وتخفيض نسبة الانتقالات وبدلات السفر، فى الزيارات الخارجية، وتخفيض أعداد التمثيل الدبلوماسى والثقافة والإعلام والملاحق التجارية.
من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرق ترشيد الحكومة لإنفاقها يأتى عبر عدة طرق من ضمنها التقليل من الاحتفالات التى تنظمها، وتقليل عدد الأشخاص الذين يشاركوا فى البعثات الخارجية التابعة للحكومة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لأن تقلل الحكومة من عدد مستشاريها الذين يتقاضون أموال باهظة، حيث سيعد خطوة مهمة فى ترشيد الإنفاق الحكومى.
كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة أن تقلل الحكومة من السفريات الحكومية فى الخارج، من أجل تقليل نفقاتها، مؤكدا أن هذه الخطوات ستوفر مليارات.
بدورها قالت سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن ترشيد الإنفاق الحكومى يتطلب إعادة هيكلة لبعض المصروفات الخاصة بالوزارات، ومعرفة كل جنيه يتم صرفه فى كل وزارة من الوزارات.
وأضافت نبيل، لـ"اليوم السابع"، أن ترشيد الإنفاق الحكومى يتطلب إجراءات عديدة من بينها وضع خطة كاملة للمصروفات، ومعرفة كل جنيه يتم صرفه فى الوزارات.
