تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات ، بتوقيع 72 نائباً، وينص على تغليظ عقوبات التحرش .
وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة الإيضاحية للقانون، وجاء بها: "بات التحرش الجنسى فى مصر ظاهرة فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد تدنى الأخلاق فى المجتمع وصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر نتيجة الفقر والبطالة والانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير2011، وقد عَرف قانون العقوبات جريمة التحرش بأنها تلك الجريمة التى تقع فى كل مكان عام أو خاص أو مطروق إذ يقوم الجانى بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة "السلوك" أو بالقول "اللفظ" أو بالفعل "اللمس" ، مما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية (الهاتف، أو مواقف التواصل الاجتماعى،..)، وبالرغم من أن المشروع الجنائى أدخل مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات فى هذا الصدد كان آخرها فى عام 2014 عقب حادث فتاة التحرير".
وتابعت المذكرة، "إلا أن هذه العقوبات جاءت غير رادعة وغير مؤثرة ولا تتناسب مع الجريمة المقترفة، مما أدى إلى تهاون الجناة بل وتزايدت معدلات التحرش، وبالإضافة إلى أن المجنى عليه أصبح مهددا وغير آمن فى حالة الإبلاغ عن الواقعة وكون العقوبة هشة ولا تتناسب مع حجم الجرم ولا تحقق الهدف العقابى المتمثل فى الردع والزجر، وحفاظا على حقوق الطفل باعتباره هو قوة الإبداع والابتكار والانتاج المستقبلية، لذا وجب إضافة عقوبة مشددة فى حالة إذا المجنى عليه طفلاً ( أقل من 18 عاماً) حيث أن القانون قد أغفل ذلك، إذ يعتبر الطفل من الظروف المشددة فى العقوبة فى جريمة هتك العرض إذا كان المجنى عليه طفلا".
واستطردت المذكرة، "ولما كان القانون هو الذى ينظم السلوك داخل المجتمع ويهذب منه وكانت العقوبات هى أداة المشرع فى تهذيب وتنظيم السلوك فإنه وجب على المشرع أن يغلظ من عقوبه جريمة التحرش حتى يحقق الردع العام، ومن هنا جاءت هذه التعديلات بتشديد عقوبة التحرش أملا فى القضاء على هذه الظاهرة وعودة مرة أخرى إلى الأخلاق والقيم السامية والأمن والأمان فى المجتمع المصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة