قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتغريم متهمين وهم "ا.م"، و"ع.ى"، بمبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، بعد أن أسندت النيابة إليهما تهمة التعامل مع النقد الأجنبى على خلاف الشروط، حيث قاما بإجراء عمليات استبدال لعدد 25 عملة أجنبية مختلفة بالعملة الوطنية بأسعار أعلى من الأسعار المعلن عنها بالجهات المختصة.
صدر القرار برئاسة المستشار بدرالسبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان والمستشار سامح عبد الجواد.
كانت قضت محكمة أول درجة بالمحكمة الاقتصادية فى 13 نوفمبر حضوريا بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ ومصادرة المبالغ والهواتف المضبوطة، وتم استئناف الحكم من قبل المتهمين، وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عما أسند إليهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة