ألزمت محكمة العدل العليا فى بريطانيا، رئيسة الوزراء تيريزا ماى بالحصول على موافقة برلمانية قبل تنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة، التى تنص على قواعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، وردت الحكومة بالتعهد بالطعن على الحكم فى محكمة بريطانيا العليا.
وقالت المحكمة فى حكم لها أنه لا يحق لماى المضى قدماً فى الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون علم نواب الشعب بالتفاصيل وموافقتهم عليها.
وارتفع سعر الجنيه الاسترلينى فور إصدار الحكم بعد تكهنات بأن الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبى لم يعد محتملًا بقوة، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وكانت ماى أعلنت أنها ستنفذ المادة 50 فى مارس 2017، ما يعنى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد فى إبريل من نفس العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة