حذر بيطريون ومنتجون للدواجن من تداعيات وصفوها بـ"الكارثية " لقرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، مؤكدين أنها تدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلى والعاملين بالقطاع .
ووصف الدكتور نييل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، القرار بالكارثى ويعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% فى اللحوم و100% من البيض، مؤكدا أن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة..
وأكد رئيس إتحاد منتجى الدواجن، أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضتة صناعة الدواجن فى مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006، مشير إلى أن مجلس الإدارة أعلن أنه فى حالة انعقاد دائم لمواجهة الأزمة، وأنه على تواصل دائم بين كافة الجهات المعنية لالغاء القرار وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين على حد سواء.
وتابع درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الإستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مؤكدا أن القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
من جانبه قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين الدكتور أحمد حمودة أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، إن القرار يهدد عمل 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، كما يهدد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالى.
وأضاف حمودة لـ"اليوم السابع"، أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، موضحا أن طن الفراخ المستوردة الكاملة يصل إلى 1600 دولار، بينما طن صدور الدواجن باعتباره أفضل الأجزاء يتعدى الـ2000 دولار، وطن "أفخاذ الدواجن" يقدر بـ900 دولار، قائلا:" ما يتم استيراده هو نفايات الدواجن وقطع الأفخاذ التى يتم عرضها بالأسواق الأوروبية بأبخس الأسعار، والتى لا يشتريها أحد"، لافتا إلى أن الدواجن المجمدة تصل نسبة المياه بها إلى 10%.
وأوضح أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أنه كان على الحكومة بدلا من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذى وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، لافتا إلى أن دعم العلف سيؤدى بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن من خلال المزارع الوطنية.
فيما طالب أخصائى أمراض الدواجن الدكتور محمد الإمام، الحكومة بإصدار قرار برفع الجمارك عن العلف والذرة والصويا والأدوية واللقاحات، مشيرا إلى أنه بعد تعويم الجنيه زادت أسعار اللقاحات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من سعرها، موضحا أن مستلزمات العلف منذ عام كانت تتراوح من 3.5 ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، إلا أنه خلال تلك الفترة وصلت إلى 6500 جنيه ، مضيفا أن الأمر انعكس بالطبع على أسعار الدواجن، ووصلت تكلفة كيلو الدواجن إلى 20 جنيها، بدلا من أن تكون 13 أو 14 جنيها، وذلك نتيجة لاستيراد كافة المستلزمات".
وتابع أن كيلو الدواجن بالمزارع يتم بيعه بـ15 جنيها، وتصل للمستهلك بـ18 جنيها،بخسارة قد تصل إلى 10 جنيهات فى "الفرخة" الواحدة للمزارع، وذلك فى ظل الظروف الطبيعية دون وجود أمراض، والتى يتعاظم فيها حجم الخسائر فى ظل عدم توفير اللقاحات للحماية الكافية، لافتا إلى النافق قد يصل إلى 80% من الدواجن بالمزرعة الواحدة.
وشدد الإمام على ضرورة اهتمام الدولة بإنشاء مصنع محلى للقاحات، مشيرا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مؤكدا على ضرورة دعم مستلزمات العلف بإعفائها من الجمارك لمدة 6 أشهر، ما سيؤدى بدوره إلى تخفيض أسعار الدواجن المحلية.
وتساءل محمود العنانى،عضو اتحاد منتجى الدواجن، لصالح من رفع الجمارك عن الدواجن المستورد، مؤكدا أن القرار المستفيد منه التجار الكبار والمستوردين وليس المستهلك، واصفا القرار بالكارثى حيث يعمل بالقطاع اكثر من 3 ملايين عامل باسرهم وبدلا من تشجيع استمارات الدواجن، الحكومة تقضى عليها بقرارات غير مدروسة، مضيفا انه لا يوجد مبرر فى الوقت الحالى لتنفيذ القرار خاصة مع انخفاض اسعار الدواجن وتعرضها للخسائر بعد تحرير سعر صرف الدولار والتى تتمثل فى ارتفاع مستلزمات الانتاج من اعلاف ومستحضرات طبية .
وتابع العنانى، أن القرار سيعيد صناعة الدواجن إلى المربع صفر، ولا يوجد مبرر على الإطلاق لإصداره حيث لم تشهد أسعار الدواجن أى ارتفاع رغم موجة الغلاء التى تشهدها البلاد كما أن سعر البيض ثابت فى الوقت الحالى، مؤكدا أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة غير جادة فى تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى وتأكيداتها الدائمة على دعم الإنتاج، بل إنها قررت حماية المنتج المستورد ودعمه امام المحلى، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من لحم الدواجن بنسبة ٩٠٪ و حققت ١٠٠٪ اكتفاء من البيض.
وأكد عضو منتجى الدواجن، أن القرار سيرفع الغطاء الوحيد الذى حمى المنتج المحلى امام المستورد، والذى يتمثل فى التعريفة الجمركية والمقدره بالـ٣٠ ٪ والغاؤه يمثل رفع لهذا الغطاء تماما، مشير الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة فى القطاع الداجنى خاصة فى الأقاليم مشيرا الى أن القرار من شأنه أيضا السماح بدخول المستوردين والتجار بشكل أوسع نطاقاً، لإغراق السوق المصرى الأمر الذى يهدد بالقضاء على الصناعة تماماً وتدميرها، وسحب المستثمرين العرب والأجانب استثماراتهم من السوق المحلية.
فيما حذر نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن الدكتور محمد الشافعى من أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك، سيؤدى الى تسريح عدد كبير من العمالة، وإغلاق العديد من الاستثمارات فى قطاع الانتاج الداجنى، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.
وتابع "الشافعى" لـ"اليوم السابع"، أن السياسات الحكومية لدعم استيراد الدواجن من الخارج تهدد الصناعة المحلية للدواجن، وتقلل من الثقة فى الصناعة المحلية، كما تقود إلى تهديد الاستثمارات المتوقعة لتطوير صناعة الدواجن، وانعكاسها سلبيا على البعد الاجتماعى فى مصر، لأن الاستيراد بدون جمارك يعنى دعم الصناعة الأجنبية أمام الصناعة المحلية، ويؤدى إلى غياب المنافسة بين الإنتاجين المحلى والمستورد.
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أنه يمكن للدولة تخفيض معدلات النفوق فى إنتاج الدواجن لتصل إلى 10% بدلاً من 20% حالياً من إجمالى الإنتاج الكلى للدواجن، البالغ مليارا و250 مليون طائر سنوياً، وذلك من خلال سياسات رشيدة، وحماية الصناعة المحلية، وأن ترفع القدرة المصرية على زيادة الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء، من خلال توفير 125 مليون طائر تنتج 218 ألف طن لحوم دواجن سنوياً، تلبى الاحتياجات المحلية من الاستهلاك من اللحوم.
وشدد "الشافعى" على ضرورة تشديد الرقابة على سلسلة التداول ما بعد البيع خارج المزارع، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلك، وتفعيل الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن منتجى الدواجن يقومون بطرح إنتاجهم لصالح المجمعات الاستهلاك بأسعار تكاد تغطى تكلفة الإنتاج، ويتم بيع "أوراك الدواجن" بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام، و 24 جنيها للدجاجة الكاملة.
