جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها وتضامنها مع كفاح الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق حريته واستقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن وحرية وكرامة.
وطالبت الجامعة العربية فى بيان صادر عن " قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" اليوم وذلك بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، كافة القوى المحبة للسلام بمضاعفة جهودها حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المسلوبة وحقه فى التحرر وإنهاء آخر الحالات الاستعمارية فى العالم من أجل تلبية نداء التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتجسيد الدولة الفلسطينية جغرافيا استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال البيان، إن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الموافق 29 نوفمبر الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطينى وذلك لإحياء ذكرى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين فى 29 نوفمبر 1947 مذكرا بالمظلمة التاريخية التى وقعت على الشعب الفلسطينى فى مثل هذا اليوم الذى يوافق الذكرى 69 لاعتماد هذا القرار.
وأضافت أن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يعد تذكيرا للمجتمع الدولى بأن القضية الفلسطينية ما زالت بلا حل وأن المجتمع الدولى عليه الاضطلاع بمسئولياته تجاه الحقوق السياسية والقانونية والإنسانية للشعب الفلسطينى، وحافزا لتحريك الاهتمام الدولى وتسليط الضوء على قضية العرب المركزية – القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل لإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه الثابتة والمشروعة فى إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الجامعة العربية، بنضال الشعب الفلسطينى الذى أبقى قضيته حية فى ضمير العالم بعد مضى 70 عاما على احتلال أرضه برغم ممارسات الاحتلال الإسرائيلى وسياسة المستوطنين الإجرامية وعمليات القتل الميدانى لأبناء الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى فضلا عن محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، حيث يتعرض أبناء الشعب الفلسطينى بشكل يومى لعدوان إسرائيلى متواصل ومتصاعد مستهدفا الإنسان والأرض.
وأكد قطاع فلسطين فى بيانه، بأن على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته التاريخية كاملة والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، فلم يعد مقبولا أن تظل القضية الفلسطينية دون حل، وأن تستمر السياسة الإسرائيلية العنصرية دون توقف أو رادع، بل يجب محاسبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على استمرارها فى انتهاكاتها وجرائمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة