أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فى واقعتى إهمال طبى بمستشفيى "قصر العينى وأبو الريش الجامعى"، كما تم إحالة كافة الوقائع للتحقيق بنيابة التعليم العالى بالقاهرة، موجها بسرعة الفصل فى الأمر.
كان مركز معلومات النيابة الإدارية تلقى شكوى من أحد المواطنين برفض مستشفى أبو الريش الجامعى استقبال إحدى الحالات التى تعانى من شلل نصفى، حيث أوضحت الشكوى معاناة الطفلة "هاجر" من شلل نصفى نتيجة تعرضها لحادث كسر فى إحدى فقرات عنق الرقبة، حيث تم تحويلها من مستشفى التأمين الصحى إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 8 أكتوبر 2015 وحتى 27 أكتوبر من نفس العام، حيث لم تكتشف المستشفى طبيعة حالتها إلى أنه تم عمل أشعة لها بمستشفى معهد ناصر، والتى ثبت فيها أن الطفلة تعانى من كسر فى إحدى الفقرات العنقية بالرقبة أدت إلى تعرضها لشلل نصفى أعاقها عن الحركة.
كما تضمنت الشكوى أيضا أن الطفلة هاجر حالتها سيئة جداً وحتى الآن لم يرد أى من المختصين بمستشفى أبو الريش على والد الطفلة رغم سوء الحالة.
تلقى مركز المعلومات أيضا شكوى آخرى عن واقعة إهمال صحى لإحدى الحالات بمستشفى "قصر العينى"، حيث أوضحت الشكوى قيام أحد الأطباء بمستشفى "قصر العينى" بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع للمريض "محمود عبد العزيز محمد سيد"، فى شهر يونيو من العام الماضى، وفوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، حيث قام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص ولكن دون جدوى.
تضمنت الشكوى أيضا أن المريض توجه لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتى اتفق فيها على أن العملية التى تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبى جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك بمعالجة هذا الإهمال.
وأوضحت الشكوى أيضاً أن المريض توجه إلى الطبيب المعالج، والذى قام بإجراء عدد 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر ولكن دون جدوى.
