زعيم حزب العمال البريطانى يعد بمنع رئيسة الوزراء من تفعيل المادة رقم 50

قال زعيم حزب العمال البريطانى جريمى كوربين" أن الحزب سيمنع رئيسة الوزراء تيريزا ماى من تفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى إذا لم تلب مطالبه بشأن المفاوضات".

وأضاف كوربين ـ فى تصريحات لصحيفة (ذى صنداى ميرور) ـ" أنه سينضم إلى قوى حزب المحافظين المؤيدين للبقاء، وأحزاب أخرى لمنع بدء عملية للخروج من الاتحاد الأوروبى إذا لم تضمن رئيس الوزراء البقاء فى السوق الأوروبية الموحدة، ويجب إلا يكون هناك "أى تمييع" لحقوق العمال إذا دعم حزبه تفعيل أحكام المادة 50".

وكانت المحكمة العليا قد قضت يوم الخميس الماضى بأنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة رقم 50.

وقال كوربين للصحيفة" المحكمة أوقفت عمل تيريزا ماى من خلال القول بإنه يجب استشارة البرلمان..نحن نقبل بنتيجة الاستفتاء، ولا نطعن فى الاستفتاء، ولا ندعو لاستفتاء ثان، ونرغب فى الوصول إلى الأسواق من أجل الصناعة البريطانية فى أوروبا..مضيفا" أنه سيكون سعيدا إذا قررت الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وإنه مستعد لذلك، فلدينا الأعضاء والمنظمات والحماس..ونقبل التحدي".

وقد حذرت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى وقت سابق اليوم من أنها لن تسمح لمؤيدى ‏حملة بقاء البلاد فى التكتل الأوروبى بتقييد يدها فى مفاوضات الخروج مع قادة أوروبا.‏

وبعد أن قرر قضاة المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل ‏تفعيل المادة رقم 50 التى تطلق العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبى، قالت ماي" على ‏النواب وأعضاء مجلس اللوردات أن يقبلوا قرار الشعب بدلا من محاولة منع ذلك".‏

وقد حذر زعيم حزب الاستقلال البريطانى السابق نايجل فاراج من وقوع اضطرابات فى الشوارع إذا لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال السياسى اليمينى ـ فى تصريحات لشبكة (بى بى سى) عبر برنامج (آندرو مار شو) ـ" أنه يتفهم عناوين الصحف المثيرة للجدل فى أعقاب قرار المحكمة العليا بشأن المادة رقم 50 الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى. .مضيفا" إذا كان الناس فى هذا البلد يعتقدون أنهم سيتعرضون للغش، وأنه سيتم خيانتهم، فسنرى غضبا سياسيا لم نره من قبل..هناك نخبة سياسية حاكمة وأثرياء ليسوا على استعداد لقبول النتيجة الديمقراطية للاستفتاء..رأيت تحركات لمحاولة إبقائنا فى السوق الموحدة، ولن أثق فى المحكمة العليا التى تستأنف الحكومة القرار فيها".