عقدت لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعًا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات.
وانتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار محمد أبو شقة، لوضع مشروع قانون ينظم حماية المعلومات والوثائق والبيانات وإتاحتها.
وقال "العجاتى" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الهدف من مشروع القانون يتمثل فى وضع آلية لتنظيم حماية للمعلومات والبيانات والوثائق وإتاحتها وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور، لاسيما أن بعضها مرتبط بشكل أساسى بالأمن القومى المصرى، على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف.
وأضاف أنه لا يوجد ضوابط محددة لتصنيف مدى سرية وثائق الدولة حتى الآن والتى تتراوح بين "السرية، والسرية للغاية وممنوع الاطلاع عليها"، وهو ما يحاول القانون معالجته لتفعيل ما نصه عليه الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة