توقع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، غدا اتفاقيتين فى قطاعى الإنشاء والتكنولوجيا بمصر يهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى مصر.
وسيوقِّع على الاتفاقيتين فيليب لو هورو، نائب الرئيس التنفيذى والمسؤول التنفيذى الأول لمؤسسة التمويل الدولية، فى أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه منصبه، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
وسيدعم الاستثمار الأول جهود شركة حسن علام، كبرى شركات الإنشاءات فى مصر، فى معالجة نقص مرافِق البنية التحتية، وسيشهد حفل التوقيع الثانى استثمار مؤسسة التمويل الدولية فى صندوق الاستثمار "Algebra Ventures"، إحدى الشركات فى مجال استثمارات رأس المال، بهدف المُساعدة فى تعزيز فرص حصول شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات على التمويل ودعم ريادة الأعمال فى مصر.
ويصل فيليب لو هورو، نائب الرئيس التنفيذى والمسؤول التنفيذى الأول لمؤسسة التمويل الدولية، فى زيارته الأولى إلى مصر والشرق الأوسط، التى تستغرق يومين، يلتقى لو هورو خلالهما بمسؤولى الحكومة وممثلين عن مجتمع الأعمال للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص المصرى وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
تعد هذه الزيارة الرسمية الأولى له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أن تقلد منصبه بمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، وأكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على تطوير القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة، وتمتد الزيارة على مدار يومين وسيوقع خلالهما لو هورو ثلاثة اتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية فى مصر وتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل ودعم رواد الأعمال.
إضافة إلى الالتقاء بكبار رواد الأعمال، سيعقد لو هورو جلسات نقاشية مع ممثلى القطاع الخاص، وخلال هذه المناقشات، سيبحث فرص تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وخلق أسواق جديدةً عن طريق تنمية القطاع الخاص فى مصر، وتأتى الزيارة فى الوقت الذى تجرى فيه مصر سلسلةً من الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك تعويم الجنيه، والتى تهدف إلى تحفيز النمو.
وقال لو هورو "إن مصر قد قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى ستساهم فى تعزيز الاستثمارات الخاصة حال الاستمرار فى تطبيقها. وستستمر مؤسسة التمويل الدولية فى دعم القطاع الخاص المصرى والمساعدة فى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل المطلوبة."
وتعد مصر من بين الدول ذات الأولوية لمؤسسة التمويل الدولية، إذ تركز المؤسسة على سد الفجوات فى البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مهارات الشباب الباحثين عن العمل وزيادة فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل، وذلك طبقاً لإطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولى فى مصر التى تمتد خلال الفترة من 2015 – 2019.
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2011 - 2016 ما يقرب من 1.5 مليار دولار فى مصر، (يشمل هذا المبلغ تمويل من جهات استثمارية أخرى).
