كشفت مصادر بشركات الاتصالات أن المباحثات الخاصة بالخدمات التبادلية بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات مازالت مستمرة ولكن توجد بعض خلافات بشأن تسعير الخدمات وخدمات البنية التحتية، ذلك فى الوقت الذى قد يتجه فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتدخل بشأن هذا الأمر.
وكان المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن الجهاز أعطى مهلة 4 أشهر للشركات منذ توقيع الرخصة، ولكن فى حال طلب أى من الشركات لتدخل الجهاز، فإنه سيتدخل فى هذا الإطار وفقا للإطار التنظيمى.
وسددت شركات الاتصالات الأربعة نحو مليار دولار و10 مليارات جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول ورخص الهاتف الثابت الافتراضى التى حصلت عليها شركات المحمول، ومن المرجح أن يتم إطلاق الخدمة تجاريا من جانب بعض الشركات خلال الرابع الأول من 2017.
وتؤكد شركات المحمول الثلاث جاهزيتها لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، فى حين تؤكد الشركة المصرية للاتصالات أنها ستقوم بإجراء تجارب للجيل الرابع خلال 6 أشهر القادمة، كما تنتظر الشركات الأربعة إخلاء الترددات من جانب الجهات المعنية تمهيدا لبدأ الخدمة.
