قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن المليار دولار التى أعلن عنها البنك الدولى بمنحها لمصر والـ500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية تمثل قيمة الشرائح الثانية من القرضين لمصر سوف تخصص بالكامل - بعد وصولها - لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة ومشروعات محطات الكهرباء، مؤكدًا أنه لا علاقة لـ1.5 مليار دولار بالاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال العام الحالى 2016 وفرّ البنك المركزى المصرى للحكومة نحو 15 مليار دولار، فى حين ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم هو 1.5 مليار دولار فقط من القروض الدولية، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى استطاع تدبير الفارق الكبير من المفاوضات المباشرة مع جهات دولية وإجراءات نقدية أخرى.
وأكد محافظ البنك المركزى أنه بالرغم توفير الاعتمادات الخاصة بالدولة فإن البنك المركزى المصرى حقق زيادة كبيرة فى احتياطاته النقدية من الاتفاقيات المباشرة التى قام بإبرامها ويتوقع استمرار زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر بالعمل الدؤوب الذى يقوم به قيادات البنك المركزى المصرى.
كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
