الصناعة: برنامج الحكومة الإصلاحى يعتمد على خفض الدعم وتطبيق القيمة المضافة

كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن برنامج الحكومة الإصلاحى يعتمد على تخفيض دعم الطاقة بأسلوب لا يؤثر على المواطن البسيط، ويعتمد على تطبيق منظومة القيمة المضافة لاصلاح المنظومة الاقتصادية، وعلاج الميزان التجارى، والذى يعد المصدر الأول فى جذب العملة الأجنبية، من خلال زيادة الصادرات وترشيد الاستيراد.

وقال قابيل خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن برنامج الحكومة سيعرض على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى،متابعا: "مهم جدا الاستقرار السياسى.. لأن الاستقرار السياسى والاقتصادى وجهان لعملة واحدة، ومجلس النواب هو آخر خطوة فى الاستقرار السياسى".

واستعرض الوزير، التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى سواء التحديات العالمية، قائلا "هناك تباطؤ كبير فى معدلات النمو عالميا،والاتحاد الأوروبى أكبر مستورد من مصر يعانى من ذلك، كما أن الاقتصاد الصينى يشهد تباطؤ إلى حد دفعها لتخفيض عملتها مرتين، ومتوقع أن تخفض للمرة الثالثة، وذلك لتنشيط صادراتها".

وأضاف، "كما بدأت الصين نقل مصانعها إلى دول أخرى، كما تبحث أمريكا نقل مصانعها من الصين لارتفاع أسعار العمالة الصينية، والروبل الروسى انخفض، بالإضافة إلى الاضطرابات بدول الجوار، والتى كانت تستحوذ على 13% من حجم الصادرات المصرية"، أما بالنسبة للأحداث الداخلية، أوضح الوزير، أنه جزء من المشاكل الحالية، تراكم من الخمس سنوات الماضية، إلا أن بعض المؤشرات تحسنت حيث انخفض معدل عجز الموازنة من 12.5 إلى 11.5% وهذا اتجاه سليم، إلا أننا نهدف إلى خفضه إلى 5%.

وقال الوزير، أنه من ضمن التحديات الداخلية، انخفاض الاحتياطى الأجنبى من 36 مليار دولار خلال ثورة يناير إلى 17 مليار دولار، وهذا يمثل ضغط كبير، وارتفع الدعم من 90 إلى 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الأجور من 80 إلى 214 مليار جنيه، قضلا عن ارتفاع عجز الميزان التجارى من 38 مليار إلى 48 مليار دولار خلال العام الماضى.

وأشار الوزير، إلى أنه ليست كل المؤشرات سلبية، وهناك مؤشرات ايجابية، مثل ارتفاع معدل النمو ل4.2%، ومستهدف الوصول ل5%، وهناك مشروعات كبرى ستبدأ أن تؤتى بثمارها مستقبلا، وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى خطة لبناء 3 مدن جديدة بالساحل الشمالى والبحر الأحمر والعاصمة الإدارية، والتوسع فى 3 موانئ، وبناء 3 موانئ جديدة.