ويتضمن التقرير ما اتفق عليه الوزراء، بعقد اجتماع حادى عشر فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسيتم فيه التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.أر.أل" الرئيسى المنفذ للدراسات بنسبة 70%، ومعه مكتب "أرتيليا" بنسبة 30% .
ويشمل التقرير تقييم للعرض الفنى المقدم من الشركتين الفرنسيتين والذى تم فيه التوافق على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها، وقد تم ذلك بأسلوب علمى توافقت فيه آراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها، لضمان خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبى طموحات الدول الثلاث.
وكشف مغازى عن كواليس مفاوضات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لسد النهضة والتى اختتمت أعمالها أمس فى الخرطوم، بأن المناقشات تمت بأسلوب علمى توافقت فيه أراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها للخروج بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبى طموحات الدول الثلاث وجو ايجابى يسوده روح التعاون البناء، بعد ما يقرب من 11 شهر من توقيع رؤساء الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" على وثيقة المبادىء فى الخرطوم.
وأشار مغازى الى أنه تم خلال اجتماع الخرطوم مناقشة تقييم الدول الثلاث للعرض الفنى المحدث والتى قدمته الشركتين الفرنسيتين وتم مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية بالعرض، وذلك فى مناخ إيجابي، حيث توافقت الدول الثلاث على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى ومدى توافقة مع الشروط المرجعية السابق تحديدها.
وأكد مغازى أن الخبراء القانونيين بالدول الثلاث يقومون حالياً بمراجعة بنود العقد المقدم من كوربت، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة والقواعد الحاكمة لهذه النوعية من التعاقدات الدولية لذلك لافتاً الى أنه لم يتم الاتفاق على مدة محددة للمراجعة القانونية المطلوبة، ولكن من خلال الاتصالات بين أعضاء اللجنة سوف يتم تحديد موعد الاجتماع الحادى عشر المقرر بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وأشار مغازى إلى أن اجتماع أديس أبابا القادم الحادى عشر سيشهد توقيع العقود الفنية والمالية المطلوبة، من قبل الدول الثلاث مع الاستشارى الفرنسى وأيضاً مع المكتب الإنجليزى المسئول الإدارى والمالى و"الوسيط "عن هذه الدول فى التعامل مع الفرنسى، وكيفية دفع تكلفة الدراسات التى تبلغ 4 ونصف مليون يورو وعلاقتها بحجم التنفيذ والأعمال التى ينفذها الاستشارى الفرنسى ومراحل التنفيذ.
فى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة بملف سد النهضة، على أهمية توفير الدعم السياسى لمراحل الدراسات الفنية للسد، حتى يمكن تنفيذ إعلان المبادئ خاصة فى ظل وجود محاولات من بعض القوى الخارجية والدولية فى إشاعة جو من سوء الظن وخلق أزمة ثقة بين القاهرة وأديس أبابا، فى اشارة منها الى ضرورة التحرك على المستوى الاقتصادى وزيارة حجم التبادل التجارى بين البلدين .
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبين الاستشاريين، كما أن القاهرة سوف تقدم دراساتها السابقه حول السد الاثيوبى والتى أعدها الخبراء الوطنيين حول حجم الآثار السلبية للسد على مصر خاصة خلال فترة الملء الاول لبحيرة السد الإثيوبى.
وأشارت المصادر الى أهمية أن تشهد الفترة القادمة تكثيف الاتصالات والتواصل بين الثلاث دول للانتهاء من المراجعة المالية المطلوبة لتوقيع العقود، وتسجيل الملاحظات الفنية للدول الثلاث على العرض الذى تم مراجعته باجتماع الخرطوم لتذليل آية عقبات أمام تحديد موعد قريب لتوقيع العقود، وكذلك الدعم السياسى لسرعة توفير البيانات والمعلومات و تنظيم الزيارات الميدانية المطلوبة لاختصار الوقت وتحقيقاً للالتزام بإعلان المبادئ.
وكانت المحادثات قد بدأت فى 7 فبراير الجارى على مستوى الخبراء من الدول الثلاثة بمشاركة الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، وتم خلال اللقاء مناقشة تقييم الدول الثلاث للعرض الفنى المحدث والتى قدمته الشركتين الفرنسيتين وتم مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية بالعرض.
أخبار متعلقة..
إثيوبيا تعلن عدم تراجعها عن افتتاح سد النهضة فى موعده المحدد 2017
حزب المؤتمر يطالب الرئيس بمصارحة الشعب حول أزمة سد النهضة
