القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن مدى الحياة.. المحكمة: لا يجوز للدولة التحجج بارتفاع سعر الدواء أو قصور موازنتها.. وتؤكد: العلاج حق دستورى للمواطنين

>>المحكمة: علاج غير القادرات مجانا من أقدس واجبات الدولة وليس هبة منها
>> مرتب المدعية 499 وتعول أسرة ولا يجوز أمام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم أن تضع الدولة حدا أقصى لنفقات علاجها

انتصرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للمرأة المصرية فى مجال الرعاية الصحية، وألزمت التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن مدى الحياة دون سقف مالى.

وأكدت أنه لا يجوز لها الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره أو قصور فى موازنتها، لأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب.

كما أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على أنه لا يمكن بأى حال أمام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم أن تضع الدولة حدا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحى من نفقات العلاج للمواطنين، لما فى ذلك من إخلال حقهم الدستورى، مشيرة إلى أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يؤمن المواطن فى غده، وأن التنظيم التشريعى للرعاية الصحية يكون مجافيا للدستور إذا تناولها بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء.

وأمرت المحكمة التأمين الصحى بعلاج مواطنة مرتبها لا يزيد عن 499 جنيها وتعول أسرة كاملة أصيبت بمرض النخاع الشوكى المزمن، والغريب أنها تعمل بالهلال الأحمر وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للأمم المتحدة، إلا أن التأمين الصحى تخلى عنها برفض علاجها بحجة ارتفاع سعر الدواء، فأصدرت المحكمة حكمها آخر الجلسة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون (Betaferon ) مجانا للمدعية مروة محمد عبد المعطى بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ولمدى الحياة، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتى تمام شفائها من المرض وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية، وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة، إن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأى حال التنصل منه تحقيقا لخير الوطن والسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب، وأن الاحتفاء الدستورى بالمرأة لا يكون فحسب فى السراء وإنما يجب أن يمتد كذلك إلى الضراء، إذ لا يمكن بأى حال أمام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم أن تضع الدولة حدا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحى من نفقات العلاج للمواطنين، لما فى ذلك من إخلال حقهم الدستورى وما قد يؤدى إليه ذلك من تعريض حياتهم للخطر إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم، خاصة فى الحالات التى ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المادية، دون أن ينال من ذلك ما يمكن أن تتذرع به الدولة من قلة الموارد المتاحة، حيث إن صحة المواطن أهم وأغلى من المال .

وأضافت المحكمة، أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يكفل بمداه واقعا أفضل يؤمن المواطن فى غده وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقا للدستور، لأن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بما فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو بمرضهم، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافيا لأحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أن يعود بها إلى الوراء .

وذكرت المحكمة أنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحى الإخلال بالالتزام الدستورى فى علاج غير القادرات مجانا بحجة عدم إدراج العقار فى لوائحها الداخلية وارتفاع سعره أو قصور فى موازنتها، لأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره أو تدخلا جراحى حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع الإنسانى، حتى لا تعرض حياة المريض للخطر، وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأى بنفسها عنه.

وانتهت المحكمة فى حكمها الإنسانى المستنير، أن المدعية تعمل بجمعية الهلال الأحمر بدمنهور بمحافظة البحيرة، وداهمها مرض النخاع الشوكى المزمن ( التصلب المتعددR.R.M.S ) لوجود تليف بالجهاز العصبى، وبعد عرضها على اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد بالتأمين الصحى لفرع شمال وغرب الدلتا بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، قرر طبيب الهيئة أنها مصابة بالمرض المشار إليه، وعلاجها بعقار بتيافيرون (Betaferon ) بواقع ثلاث مرات أسبوعيا، وأنها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقا للتعريف الحديث للأمم المتحدة، إذ أن مرتبها 499 جنيها وتعول أسرة وغير قادرة على شراء الدواء، إلا أن هيئة التأمين الصحى امتنعت عن صرف هذا العقار لها بالجرعة المقررة بحجة ارتفاع سعره، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحى والاجتماعى لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير الدواء المذكور للمدعية بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا الدواء طيلة فترة علاج المدعية وحتى تمام شفائها من هذا المرض دون سقف مالى لسعر الدواء.









- القضاء الإدارى يلزم التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن