دورة تدريبية دولية للعاملين بمصلحة الضرائب عن مكافحة التجنب الضريبى

افتتح عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدورة التدريبية الدولية فى مجال الضرائب الدولية ومكافحة التجنب الضريبى، اليوم الأربعاء، فى إطار المبادرة وخطة العمل بين المصلحة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD) والتى تضم فى عضويتها أكثر من 34 دولة متقدمة.

وقال بيان صادر عن المصلحة، إن الدورة تهدف إلى توعية العاملين بمصلحة الضرائب بأهمية التطورات فى مجال الضرائب الدولية ومكافحة التجنب الضريبى الدولى والممارسات الضريبية الضارة، من خلال تبنى الحكومات تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية تؤدى أو تساعد على اكتشاف حالات التجنب الضريبى الدولى، بحيث تتمكن الدولة من الحصول على نصيبها العادل من الضريبة، وبما يحقق الزيادة فى الحصيلة الضريبية وفى نفس الوقت يساعد مصلحة الضرائب والمصالح الإيرادية على التطبيق السليم لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى حتى تتمكن المصلحة من مراعاة هذه الأمور الدولية عند إعداد التشريعات الضريبية المستقبلية.

وأدار الدورة التدريبية عمرو المنير، شريك الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرا، ومحمد صروخ مسئول خدمات تسعير المعاملات فى منطقة الشرق الأوسط، وحضر الدورة التدريبية التى أقيمت بمركز التدريب بالمعادى لفيف من قيادات وشباب مصلحة الضرائب المصرية.

وقال عمرو المنير، إن هناك اتجاها داخل مصلحة الضرائب المصرية بتطوير المنظومة الضريبية وتعاون مع جميع الجهات وتحديث للمعلومات، وأضاف أن نسبة الضرائب داخل مصر تتراوح ما بين 9 و15% من الناتج المحلى بالمقارنة بالدول الأخرى التى تصل فى بعض الدول إلى 35%.

وأكد على ضرورة تشجيع دخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى مما يدعم الحصيله الضريبية، وقال لابد من الانتقال من العمل التقليدى إلى العمل، فى ضوء المفاهيم الضريبية الحديثة، مما يشجع على زيادة الحصيلة الضريبية، وإن هناك هدفين الأول هو منع الازدواج الضريبى الدولى، والثانى هو تسعير المعاملات أو اتفاقيات التسعير المستقبلى من أجل تحقيق الحصيلة والأداء الضريبى والتعاملات التى تتم مع الشركات الأجنبى، وهذا يؤدى بدوره إلى تضاعف الحصيلة بدون ضغوط من الإدارة الضريبية على الممولين.

وقال المنير، إن هناك دولا تخسر جزءا من الحصيلة الضريبية نتيجة للتعاملات مع الشركات الدولية، وإن الاتفاقيات الدولية تعطى فرصة لتقاسم الضريبة بين دولة الإقامة ودولة المصدر.

وتابع إن الاتفاقيات المسبقة لتسعير المعاملات أو السعر المحايد يتطلب قاعدة بيانات من أجل التطبيق الجيد، وأنه من أجل تشجيع الاستثمارات لابد أن يتوافق النظام الضريبى المصرى مع الدول الأخرى، وأن الممول المصرى يسدد الضريبة بوضوح طبقا للقانون.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الهدف من هذه الدورات التوافق مع الأسس الضريبية الدولية، وبالتالى يؤدى إلى تشجيع الاستثمار، بحيث يعلم المستثمر بأن الضريبة المحتسبة على أساس قانونى واضح، وأشاد مطر بالمادة العلمية التى قدمت خلال الدوره التدريبية الدولية بمركز التدريب بالمعادى.