رئيس مصلحة الضرائب: احتمال إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل

صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باحتمالية إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن أى مادة تتسبب فى جدل أو لغط يتم إسنادها لإدارة البحوث الضريبية بالمصلحة لمناقشتها واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، ورفع تلك التعديلات إلى وزير المالية.

وقال عبد المنعم مطر خلال مشاركته فى المؤتمر الذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية اليوم الخميس، تحت عنوان "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر" أن المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل تثير مشكلات فى التطبيق والمادة تتعلق بغرامة التأخير والاختلاف فى تاريخ بدء التأخير هل من تاريخ الاستحقاق أو السداد، وبالتالى تم إجراء تعديلات عليها، ويتم حاليا حصر كل المواد المتسببة فى جدل ولغط لتقديمها إلى وزير المالية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى غضاضة فى إجراء تعديلات جديدة على القانون.

وناشد مطر الممولين بضرورة سحب قضاياهم مع المصلحة من المحاكم وعرضها أمام لجنة المصالحات بمصلحة الضرائب والمنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددها إلى 17 لجنة، مؤكدا أن اللجنة هدفها التصالح وحل القضية بين الممول والمصلحة، من أجل تقليل مدد التقاضى بين الطرفين.

وقال "مطر" إن استراتيجية عمل المصلحة خلال الفترة الحالية والقادمة إرساء الثقة بين المصلحة والممول"، مضيفا "مصلحة الضرائب مش بعبع"، ولكنها شريك مع الممول فى أجل مصلحة الوطن، منتقدا ضعف نسبة التوريد فى الضريبة على المبيعات وتصل إلى 50% فقط "نأمل فى رفعها "، فضلا عن ضم القطاع غير الرسمى للمنظومة بدلا من الملاحقة والتهرب، وذلك لزيادة جذب الاستثمارات.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يعرض حاليا بمجلس الوزراء، ومنتظر أن يعرض على البرلمان للبت فيه سواء بالتعديل أو الموافقة أو الرفض، مؤكدا على أن الضريبة على القيمة المضافة لن يمس إنفاق المواطن البسيط من تعليم وصحة وطعام وشراب حيث أنها معفاة فى القانون.

وفيما يتعلق بما يطلق عليه أنشطة شعبية أو صغيرة مثل "عربية الفول - تصليح أحذية ..." فإن إعفاءها من عدمه مرتبط بحجم نشاطها والذى تم النص عليه فى مشروع القانون ب 500 ألف جنيه حد التسجيل للنشاط.

وأشار "مطر" إلى أن بعض السلع مثل السجائر والسيارات والدخان لن يتم المساس بها فى التعديلات المقترحة ولكن سوف تخضع إلى ضريبة الجدول الخاص بحيث يتم تحصيل الفرق ما بين سعر الضريبة المنصوص عليه فى القانون والضريبة المفروضة عليها.

وقال إنه فى حالة تعديل قانون الضريبة على المبيعات والتحول للضريبة على القيمة المضافة لن تتأثر الأسعار إلا بشكل طفيف جدا وغير ملموس فى السوق.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تسعى لمشاركة الأطراف المعنية فى طريقة عمل المصلحة وقامت مؤخرا بمشاركة مكاتب المحاسبة وجمعية الضرائب فى تطوير الإقرارات الضريبية من أجل تبسيطها قائلا "بعض الممولين يجدون صعوبة فى ملء الإقرار الضريبى فما بالك بالممول ".

وأضاف "مطر" أنه يتم عمل ربط شبكى بين المصلحة وكل الجهات ومنها الجمارك والضرائب العقارية، والجهات الأخرى من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بالممول بشكل مباشر لتخفيض مدد الفحص الخاص بالإقرارات، وأيضا للقضاء على التقدير الجزافى، ودائما ما يتم خفضه بعد الطعن عليه بنسبة كبيرة، ونستهدف أن الربط الجزافى يكون فى حدود الـ 20% بالزيادة أو النقص.