رئيس "مستثمرى الغاز" يطالب بتوزيع قيمة الدعم نقدا على المواطنين بالبطاقة

طالب الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، بتغيير منظومة الدعم الحالى من دعم عينى للسلع إلى دعم نقدى للفرد، وربط توزيعه ببطاقة الرقم القومى، وذلك من أجل الحد من عجز الموازنة، مضيفا "فاتورة الدعم تستهلك نحو 200 مليار جنيه من الموازنة، ولا يصل الدعم إلى جميع مستحقيه، وتغيير منظومة الدعم إلى الدعم النقدى سيوفر المليارات التى تذهب إلى فئات لا تستحق الدعم".

واقترح "سعد الدين"، فى مذكرة تقدم بها إلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، تغيير نظام تحصيل الضرائب الحالى، واعتماد نظام الفاتورة لتحديد ما يتم حصول الفرد عليه من موارد مختلفة، مطالبا بأن يكون لكل حركة بيع أو شراء أو تقديم خدمة فواتير أو إيصالات سواء كانت إيرادات أو نفقات، وأن يتم اثباتها وتقديمها إلى مصلحة الضرائب عند دفع الضريبة المستحقة سنويا.

وأشار إلى أنه يجب أن تدار الدولة بعقلية المستثمر وليس عقلية الموظف، موضحا أنه يجب وضع منظومة صحيحة للعمل الإدارى تكشف التجاوزات فى كل القطاعات، وتنسف الموروث الإدارى المبنى على سلوكيات خاطئة، ويتم تحديد صلاحيات الترقى والتميز أساسها المؤهلات العلمية والخبرات والكفاءة، وكذلك سجل الانجازات التى حققها الموظف فى تاريخه الوظيفى، مشددا على ضرورة ربط الراتب بالإنتاج، وإصدار تشريعات لا تعوق العمل خاصة فى مجال الاستثمار والتعامل مع المستثمرين.

وشدد "سعد الدين"، على ضرورة أن يتم وقف استيراد أى منتج يتم انتاجه فى مصر، وفرض نسبة للتصدير مقابل الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وبالتالى القضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات، مشيدا بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتنظيم عملية الاستيراد.

وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، أكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحد من السلع الاستفزازية، أسهم فى زيادة طاقة الإنتاج بمصانع المستثمرين من أعضاء الاتحاد، وأن تجاوب الحكومة مع مطالب رجال الإنتاج والاستثمار فى مصر، يشجع المستثمرين المصريين على البدء فى استثمارات جديدة، ويحمى الصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأكد الاتحاد، فى بيان صحفى، عقب لقاء وفد منه مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مساندة وتأييده للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة للتمكين من زيادة الصادرات، والحد من الواردات غير الضرورية، وبخاصة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.

وطالب الاتحاد، من الوزير باستمرار اتخاذ المزيد من القرارات نحو تحقيق المطلوب للإصلاح والتنمية، ومنها اتخاذ قرار بوضع خريطة للاستثمار على مستوى جميع المحافظات، وأشار الوزير إلى أنه يتابع شخصياً مع مجلس الوزراء استيفاء الحكومة لجميع احتياجاتها من الإنتاج الوطنى.

وأعلن الاتحاد، أنه سيقوم بحملة إعلامية موسعة وطويلة المدى لدعم المنتج المصرى تحت شعار "اشترى المصرى من أجل فرصة عمل لابنك وابنتك".