القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بإلغاء قرار حل حركة "6 إبريل" لـ22 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتيهما، والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة 22 مايو المقبل.

كانت المحكمة قد صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن "ماهر" فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلان حل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل.

أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.