أمين مستثمرى السويس: شركات القناة تحتاج إلى إعادة هيكلة

قال الدكتور أحمد الشامى، أمين صندوق المستثمرين بالسويس، والخبير فى النقل البحرى، إن الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تحتاج لإعادة هيكلة، لتعويض ديونها وتطوير أدائها، وانتقد أسلوب إدارة جلسة مناقشة مشكلات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمؤتمر مناقشة فرص وتحديات رفع إمكانيات المجرى الملاحى، اليوم، الثلاثاء.

وأضاف الشامى فى ورشة عمل خلال مؤتمر النقل البحرى وقناة السويس، الذى يقام لليوم الثانى بالقاهرة: "إعادة هيكلة الشركات لا تعنى الاستغناء عن العمالة، ولكن تطورها وتأهيلها، ولابد أن نتفهم حجم الخسائر، التى تتعرض لها الشركات سنويا بدون هيكلة حقيقية" .

وخصص المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس ورشة عمل لمناقشة وعرض عمل الشركات السبع التابعة لها وطرق تطويرها، ولكن المتحدثين بالجلسة اكتفوا بعرض تاريخ الشركات دون التطرق لمشكلات خسائرها .

وقال الشامى: "الجلسة لم تستعرض نقاط الضعف والقوة والتحديات التى تواجه الشركات، خاصة أن العالم يتجه إلى مصر فى الوقت الحالى وتتداول الموانئ المصرية ما يقرب من 15 ألف سفينة سنويا".

وأضاف الشامى" هيئة قناة السويس تحملت عن شركاتها ما يقرب من مليار جنيه ديون بمعدل 200 مليون جنيها لكل شركة، وقال الشامى إن "الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس شكل لجنة لدراسة كل شركة، وأطالب بإعادة تشكيل اللجنة لتضم خبراء ومتخصصين.

وأرجع الشامى خسائر الشركات إلى غياب الإدارة التجارية والتسويقية واعتماد الشركات نفسها على الأعمال لحساب وحدات الهيئة نفسها أو شركات أخرى والموانى البحرية.