أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما اسمته سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرها ما تعرض له الناشط ناصر أمين، أثناء سفره إلى جنيف، حيث قام ضابط الجوازات بطلب الجواز الخاص بأمين، وأخذه لمدة ربع ساعة حتى تم إعادته له والسماح له باستقلاله الطائرة.
وقالت المنظمة، فى بيان، إن هذا الموقف يأتى ضمن سلسله من الإجراءات ضد المدافعين عن حقوق الانسان منها المنع من السفر للخارج ويأتى على رأس هؤلاء إسراء عبدالفتاح وحسام الدين على وجمال عيد، بالإضافة إلى قرار غلق مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب دون مبرر.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية بالعمل بشكل جدى على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات.
وترى المنظمة أن هذا الأمر لن يتحقق سوى من خلال توفير الدولة مناخ لحرية الرأى والتعبير وضمانة وكفالة هذه الحقوق، وعليه يجب على الحكومة عدم التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، لأنهم يقومون بهذا الأمر من أجل حماية حقوق وحريات الإنسان
الأساسية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن المدافعين عن حقوق الإنسان تحملوا تبعات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنين على الصعيد المحلى، وتعرضوا للضغط والترهيب فى سبيل القيام بهذه المهمة السامية.
وأضاف أبو سعدة أنه بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه يجب على الحكومة أن تعمد على احترام هؤلاء المدافعين ووضع إطار قانونى يمنع التضييق الأمنى عليهم بسبب أعمالهم وآرائهم السياسية والحقوقية.