ننشر تفاصيل دعوى وزير الصحة لوقف قرارات "عمومية الأطباء"

أقام أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الاطباء والامين العام لنقابة الاطباء .

وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12فبراير 2016، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة بناء علي دعوة نقيب الاطباء ،وفي الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن 5 آلاف طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للاطباء.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الايام السابقة ، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر وغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

ووافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفع.

وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت تحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

وقالت الجمعية إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به الوزارة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة.

وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتركيب كاميرات مراقبة في كافة الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أى شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات.

وأكدت تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل، إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء: إحالة أحد أمناء شرطة قسم المطرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة