وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توقف المنشأة الصحية وامتناع القائمين عليها فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، وهو ما يعد جريمة قائمة دستوريا ويعاقب عليها القانون، ولذلك قرر النائب العام فتح المستشفى.
كما أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة، وصولا للمتسبب فى ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن آداء خدماته للمواطنين.
