وكيل مجلس النواب لـ"اليوم السابع": سنعيد التصويت على تأجيل تشكيل لجنة النظر فى تصريحات هشام جنينة.. ويكشف: موعد خطاب الرئيس مرتبط بالانتهاء من اللائحة.. ولا توجد توجهات الآن لنقله خارج البرلمان

أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيصوت مجدداً خلال الجلسة العامة القادمة على تأجيل تشكيل لجنة لنظر تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى قال فيها أن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يأتى لرغبة هيئة المجلس فى توضيح بعض الأمور للأعضاء أهمها، أن القضية الآن أمام النائب العام، مشيرا إلى أن الأعراف والثوابت البرلمانية تلزم بانتظار قرار النائب العام، ومن بعده تشكيل اللجنة لفحص التقرير.

وقال وكيل مجلس النواب لـ "اليوم السابع"، إن المجلس صاحب القرار ولكن عليهم الالتزام بالأعراف حتى لا يتهم المجلس بالتأثير على مجرى التحقيقات، سواء بتبرئة "جنينة" أو إدانته، لذلك لزم توضيح الأمر على النواب.

وعن استعدادات مجلس النواب لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد "الشريف"، أن خطاب الرئيس سيلقى تحت قبة البرلمان ولا يوجد أى اتجاهات حتى الآن لنقله إلى خارج مجلس النواب، وتابع:" هذا الخطاب تاريخى لأنه يعد الخطاب الأول للرئيس تحت القبة ولا يوجد أى مؤشرات على طلب الرئيس لنقله إلى خارج البرلمان".

وأكد وكيل مجلس النواب أنه لا توجد أى نية لاستبعاد بعض الأعضاء من حضور خطاب الرئيس بالقاعة الرئيسية للمجلس، مؤكدا على حق كل نائب فى حضور هذا الخطاب التاريخى، حيث قال: "لا توجد نية لاستبعاد أى نائب من قريب أو بعيد فهذا حق للجميع".

وأكد "الشريف" أنه لا توجد أى تأكيدات حول موعد إلقاء خطاب الرئيس تحت القبة، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالانتهاء من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى يتم صياغتها حاليا وانتخاب اللجان النوعية.

ولفت إلى أن نواب المجلس سيتسلمون مشروع اللائحة بمجرد إقراره من لجنة الصياغة تمهيدا لمناقشته داخل البرلمان.


وكان مجلس النواب قد صوت فى جلسته التى عقدت أمس الأحد، على تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات "جنينة" بأن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه، نظرًا لورود خطاب النائب العام بحظر النشر فى القضية.